هبوط الجنيه المصري يُثري متداولا من "ميلينيوم".. ما القصة؟
13:49 - 15 مارس 2024
حققت شركة "ميلينيوم مانجمنت"، وهي واحدة من أكبر صناديق التحوط في العالم، أرباحًا تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، بعد أن خفّضت مصر قيمة عملتها. جاءت هذه الأرباح نتيجة لنجاح إحدى الرهانات التي قام بها أحد كبار المتداولين بالشركة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر.
وراهن نافين تشوبارا، الذي انضم إلى ميلينيوم في دبي العام الماضي، على أن مصر ستسمح بتخفيض قيمة عملتها من أجل درء أزمة اقتصادية.
وذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر أنه عندما انخفض الجنيه بنسبة 38 بالمئة في 6 مارس بعد أن قدم البنك المركزي في البلاد رفعًا قياسيًا في أسعار الفائدة، حقق تشوبارا ربحًا قدره حوالي 40 مليون دولار.
وقالت المصادر إن تشوبارا، وهو أحد كبار المتداولين السابقين في مجموعة غولدمان ساكس، راهن على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال مشتقات تسمى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أو NDFs، تعتبر عقود NDF اتفاقيات لشراء أو بيع العملات بسعر وتاريخ محددين.
وأشارت بعض المصادر إلى أن تنفيذ هذه الصفقة ربما كان مكلفًا، مما قد يقلل من إجمالي أرباحه.
وبشكل أكثر بساطة فإن العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً.
فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
أخبار ذات صلة
ورفض تشوبارا والمتحدث باسم ميلينيوم التعليق.
كشفت المراهنة الناجحة التي قام بها أحد متداولي صندوق التحوط "ميلينيوم مانجمنت" على انخفاض قيمة الجنيه المصري، المضاربات التي يقوم بها المستثمرون الدوليون على مستقبل مصر، الدولة المحورية في المنطقة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 مليون نسمة والتي تواجه ضغوط اقتصادية كبيرة.
وعانت مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح عالميًا، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ الحرب الروسية في أوكرانيا. كما أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع حركة حماس في قطاع غزة المجاور ساهمت في تفاقم الضغوط الاقتصادية وأدت إلى أسوأ أزمة في سوق الصرف المصرية منذ عقود.
في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أعلنت كل من مصر وصندوق النقد الدولي عن اتفاقية لمضاعفة قيمة برنامج الإنقاذ المقدم لمصر ليصل إلى 8 مليار دولار. بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، فقد ساهمت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال "القابضة" (ADQ)، في تسريع عملية الإفراج عن قرض صندوق النقد الدولي المُنتظر منذ فترة طويلة، وذلك من خلال اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار في رأس الحكمة في مصر.
وفقًا للمصادر، فضّل المتداول "تشوبارا" العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) والتي تضمن له الحق في استلام دولارات أمريكية مقابل كمية معينة من الجنيهات المصريّة على مدار عدة أشهر.
عند حدوث عملية خفض قيمة العملة (الجنيه المصري)، يُحقق المتداول أرباحًا من الفرق بين سعر الصرف الفوري الجديد للعملة المصرية - والذي أصبح أضعف بكثير - والأسعار المتفق عليها في عقود NDF الخاصة به.
انضم تشوبارا إلى بنك غولدمان ساكس في لندن عام 2012 وترقى ليصبح أحد كبار المتداولين في أسعار الأسواق الناشئة والعملات الأجنبية.
وبحسب بلومبرغ، فإن "تشوبارا" غالبًا ما كان يحقق أرباحًا سنوية تبلغ حوالي 50 مليون دولار لبنك وول ستريت من خلال تداول الجنيه المصري والنيرة النيجيرية.
ورفض متحدث باسم "غولدمان ساكس" التعليق على الأمر.
استقطبت شركة "ميلينيوم"، صندوق التحوط البالغة قيمته 62 مليار دولار والذي أسسه إيزي إنغلاندر، المتداول تشوبارا العام الماضي كجزء من خطط الشركة لتوسيع عملياتها في الأسواق الناشئة بدبي.
يذكر أن العقد الآجل القابل للتسليم هو أداة مشتقة مالية مقومة بعملة أجنبية. ويختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي المقوم بالعملة الأجنبية في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق. وبدلا من ذلك، فإنه استنادًا إلى حركة العمليتين، يتم إجراء تسوية نقدية صافية من طرف إلى الآخر. ويشيع استخدام العقود الآجلة غير القابلة للتسليم في تغطية مخاطر العملة المحلية في الأسواق الصاعدة حيث أن العملات المحلية لا تكون قابلة للتحويل بحرية، وحيث تكون أسواق رأس المال صغيرة وغير متطورة، وتكون هناك قيود على حركات رأس المال. وفي هذه الأوضاع، قد تنمو سوق للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم في أحد المراكز الخارجية، مع تسوية العقود بعملات أجنبية رئيسية كالدولار الأميركي، بحسب الإسكوا التابعة للأمم المتحدة.
