أسرع من الميناء العائم.. أميركا تدرس خيارا آخر لمساعدة غزة
05:01 - 13 مارس 2024
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة ومسؤول أميركي أن الولايات المتحدة قد تحث شركاء وحلفاء على تمويل عملية يديرها القطاع الخاص لإرسال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة، والتي يمكن أن تبدأ قبل جهد عسكري أمريكي أكبر بكثير.
وإذا توافر التمويل، فقد تأتي الخطة بكميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ في غضون أسابيع، وقد تكون أسرع من نظام الأرصفة العائمة للجيش الأميركي الذي تقول وزارة الدفاع (البنتاغون) إنه قد يستغرق 60 يوما حتى يصبح جاهزا للعمل.
وقال المسؤول الأميركي وشخص مطلع على الخطة إن الولايات المتحدة لن تمول المشروع، فيما أفاد مصدران آخران والمسؤول الأميركي نفسه بأن واشنطن تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشروع ودعمه عبر مؤسسة دولية تقبل الأموال من حكومات ومصادر خاصة.
وتعطي الإدارة الأميركية الأولوية لخطة الجيش، لكن المشروع التجاري قد يكمل هذا الجهد بتوفيره الدعم على الشاطئ في غزة لأن إدارة الرئيس جو بايدن استبعدت وجود قوات أميريية في القطاع، حتى أثناء بناء الرصيف.
وأفاد بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الخميس الماضي بأن الجيش الأميركي سيقيم ميناء مؤقتا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال مساعدات إنسانية عن طريق البحر.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وقوع مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة "تكاد تكون حتمية" ما لم تُتخذ إجراءات طارئة.
وقد يصدر إعلان رسمي هذا الأسبوع عن وقوع مجاعة بالجيب الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون شخص.
ووفق مصدر مطلع فإن الخيار التجاري قد يصبح جاهزا للتنفيذ خلال 28 يوما بمجرد حصوله على تمويل، على الرغم من أن مصدرا ثانيا قال إن الأمر سيستغرق شهرا على الأقل.
وتستهدف الخطة جلب المساعدات إلى غزة على متن سفن تجرها زوارق على أن تنقل بعدها رافعات الحاويات إلى الشاطئ.
وذكر مصدران أن المشروع سيسمح بتسليم حاويات مساعدات تعادل حمولة 200 شاحنة إلى غزة يوميا، وهذا أقل من حمولة 500 شاحنة من المساعدات كان تصل إلى القطاع يوميا قبل بدء الحرب.
وبحسب مسؤولين أميركيين فإن العملية العسكرية الأميركية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات كل يوم، وستشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة ومياه ومواد لإقامة أماكن إيواء مؤقت وعقاقير.
وقدّرت ثلاثة مصادر الكلفة المتوقعة للمشروع التجاري البحري بنحو 200 مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقدر أحد المصادر الكلفة بنحو 30 مليون دولار شهريا.
مسؤولون أميركيون سابقون يشاركون في التخطيط
أشارت المصادر إلى أن التخطيط التجاري تقوده "فوجبو"، وهي شركة استشارية تضم مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية من وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة.
وأوضح جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية، أن "فوجبو" أطلعته هذا الشهر على الخطة، مضيفا "إنها فكرة جيدة وأعتقد أنها ستكون مفيدة" لكنه أضاف أن التعقيدات المتعلقة بتوصيل المساعدات داخل غزة وكلفة خطة فوجبو قد تجعل البدء "أبطأ".
وأردف "كلما زادت سبل إمداداتنا لغزة، كان ذلك أفضل".
وحذر المسؤول الأميركي من أن الأمر سيعود في نهاية المطاف إلى شركاء الولايات المتحدة فيما إذا كان المشروع سيمضي قدما.
وأكد المسؤول أيضا أنه من غير الواضح ما إذا كان الخيار التجاري سيكون بالفعل أسرع من خطة الجيش الخاصة بإقامة الرصيف البحري.
لكن المصدر قال "نود أن يكون هذا في نهاية المطاف خيارا تجاريا، لذا نحن سعداء بأن لديهم اقتراحا غير عسكري".
وبمجرد الحصول على التمويل، ستهدف المجموعة إلى تجريف منطقة على طول الشاطئ في شمال غزة للسماح للصنادل (سفن نقل قاعُها مسطح) بالاقتراب من الأرض وإنشاء منصة للحاويات، والتي ستُخزّن بعد ذلك على الأرض قبل قيام الأمم المتحدة أو منظمات المساعدة الدولية الأخرى بتوزيع ما بها من مساعدات.
ويأتي بحث الولايات المتحدة لهذا الاقتراح التجاري في الوقت الذي بدأ فيه مسعى منفصل أصغر نطاقا للمساعدات البحرية الثلاثاء.
فقد أبحرت السفينة الخيرية "أوبن آرمز" من ميناء لارنكا في قبرص، قاطرة صندلا محملا بالطحين والأرز والبروتينات.
