لصالح هؤلاء.. سكان غزة يفقدون من 5-7% من مدخراتهم
16:11 - 04 مارس 2024
يُواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة في سحب مدّخراتهم في الداخل أو تسلّم حوالات من الخارج؛ نتيجة ما يصفونه بتحكّم وسطاء وسماسرة السوق السوداء في عمليات السحب والتحويل، واللعب في أسعار الصرف.
ويضطر غالبية الفلسطينيين، الذين يحتاجون إلى سحب مدّخراتهم ورواتبهم من البنوك، إلى دفع مبالغ تتجاوز قيمتها ما بين 5 إلى 7 بالمئة، من قيمة هذه الأموال، لأشخاص أو محال صرافة تمتلك سيولة نقدية، بدلا من سحب كامل قيمة أموالهم.
كما دخلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل مزاد المضاربة في السوق السوداء بين التجار والعاملين في شركات الصرافة، حيث تلاعبوا بأسعار الصرف عبر تحكمهم بالسيولة النقدية في السوق، بعيدا عن الأسعار الرسمية في البنوك.
وفاقَم من هذه الأزمة، إغلاق غالبية البنوك أبوابها في ظل تعذّر عملها مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلية خلال الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر، فضلا عن قلة ماكينات الصرف الآلية العاملة، خاصة في جنوب القطاع.
أخبار ذات صلة
قلّة البنوك والصرافات العاملة
يعلّق محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، لموقع "سكاي نيوز عربية"، على هذه الشكاوى بقوله إن بعض فروع البنوك في غزة دمّرت بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهناك 7 صرافات آلية فقط تعمل في جنوب القطاع، وبالأخص رفح من أصل 91 صرافا آليا "لكننا نحاول أن نقدّم ولو القليل في ظروف صعبة جدا".
كما أشار إلى أن مشكلة إمدادات الكهرباء والسولار والإنترنت تؤثّر على عمل الصرافات "ولذا نحاول قدر الإمكان من خلال البنوك وشركات الدفع الإلكتروني تسهيل عمل الجهاز المصرفي في القطاع".
العمولات والسوق السوداء
يروي فلسطينيون مشاكلهم مع تأخّر وصول الرواتب والأموال إليهم من البنوك، فيقول خليل الدنف، وهو موظف في شركة تصميم خارج قطاع غزة، إنه تضرّر جراء الاضطرابات التي ضربت القطاع المصرفي؛ حيث لم يستطِع أن يستلم راتبه منذ 3 أشهر؛ بسبب توقّف وكلاء شركات تحويل الأموال عن صرف أموال الحوالات المالية.
ويُضيف لـ"سكاي نيوز عربية" أنه خسر جزءا من راتبه بعد أن طلب من الشركة التي يعمل لديها بأن تسحب الحوالات المالية التي تشمل راتبه لعدم تمكّنه من سحبها، وإرسالها عبر حوالة بنكية، واضطر لدفع 7 بالمئة من قيمة الراتب لوسيط.
كما وقع الدنف "ضحية لجشع التجار من سماسرة السوق السوداء الذين يتلاعبون بأسعار صرف العملات دون حسيب أو رقيب، ويحتكرون السيولة النقدية المتوفّرة في قطاع غزة لتحقيق أرباح طائلة".
أخبار ذات صلة
مَن يحدّد سعر الصرف؟
بدورها، تشير أمل مراد إلى أنها حاولت سحب جزءٍ من مدخراتها في أحد أكبر البنوك الفلسطينية، إلا أنها لم تتمكّن؛ ما دفعها "للخضوع لابتزاز تجار السوق السوداء الذين يطلبون تحويل الأموال بشكل إلكتروني لحساباتهم البنكية، وتسليمها نقدا مع اقتطاع جزء يصل إلى 7 بالمئة من قيمة الأموال".
وتقول لـ"سكاي نيوز عربية" إن "أصحاب محلات الصرافة والحوالات المالية أصبحوا هم مَن يلعبون دور البنوك في تحديد أسعار الصرف وفقا لمصالحهم".
أما "نسب العمولات التي يتقاضونها مقابل تسليم الحوالات المالية من خارج قطاع غزة قفزت من 3 بالمئة إلى نحو 10 بالمئة، مع غياب كامل لأي دور من البنوك أو وزارة الاقتصاد التابعة لحماس التي تسيطر على غزة"، حسب المواطنة الفلسطينية.
ورفض مسؤول في وزارة الاقتصاد التعليق على هذه الأزمة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الوزارة لا تمتلك سيطرة على سياسات البنوك النقدية، وتحاول ضبط مَن يتلاعبون بأسعار صرف العملات في السوق السوداء، في حين رفض مسؤولون في أكبر بنكين بفلسطين التعليق على هذه الأزمة.
