تراجع معظم أسواق الخليج.. وبورصة مصر تربح
18:32 - 30 يناير 2024
أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على انخفاض، الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وقاد المؤشر السعودي الخسائر.
تعهدت واشنطن باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة في الأردن نفذه مسلحون وأسفر عن خسائر بشرية هي الأول في صفوف الجيش الأميركي منذ بدء حرب إسرائيل وغزة، وهو ما أصاب الأسواق بحالة من التوتر.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 2.7 بالمئة وهبوط سهم شركة أديس القابضة لخدمات الحفر عشرة بالمئة.
أخبار ذات صلة
قالت أرامكو السعودية اليوم إنها تلقت توجيهات بخفض طاقتها القصوى المستدامة المخطط لها لإنتاج النفط إلى 12 مليون برميل يوميا، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 13 مليون برميل يوميا قبل أربع سنوات تقريبا.
وقالت فرح مراد كبيرة محللي الأسواق في مجموعة إكويتي، لوكالة رويترز، إن قرار المملكة خفض طاقتها القصوى المخطط لها لإنتاج النفط مليون برميل يوميا يعني أن الطلب المتوقع قد لا يكون مرتفعا كما كان متوقعا في السابق.
وأضافت مراد إن اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط أدى أيضا إلى انخفاض ثقة المستثمرين. وتتفاقم المخاوف أيضا على خلفية التوقعات الاقتصادية القاتمة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، بعد أن أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة العقارات تشاينا إيفرغراند غروب، مما يزيد حدة أزمة العقارات.
وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.3 بالمئة.
وتخلى المؤشر الرئيسي لبورصة دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.1 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم أكبر بنوك الإمارة بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 بالمئة.
لكن خسائر المؤشر حد منها ارتفاع سهم بنك المشرق 13.2 بالمئة. وأعلن البنك، الذي أنهى سهمه التعاملات عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2008، زيادة 150 بالمئة في أرباح الربع الرابع من العام.
وخسر المؤشر القطري 0.4 بالمئة، مع نزول سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.
من المرجح أن يكون اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول الحدث الرئيسي هذا الأسبوع، بينما سيراقب المستثمرون أيضا تقرير التوظيف الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء مؤشرات عن اتجاه الأسواق في الشهور المقبلة.
وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.8 بالمئة بقيادة قفزة 15 بالمئة لسهم النساجون الشرقيون.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقرر عقده يوم الخميس، وذلك وفقا لاستطلاع آراء المحللين يترقبون نتائج المحادثات مع فريق صندوق النقد الدولي الموجود حاليا في القاهرة.
