الخريف: نستهدف رفع مساهمة الصناعة بالاقتصاد السعودي إلى 15%
21:20 - 18 يناير 2024
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر الخريف، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الخميس، إن المملكة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 بالمئة، مقابل حوالي 9 أو 10 بالمئة في الوقت الحالي.
وتعمل المملكة ضمن رؤية 2030 على تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد بشكل أساسي على النفط، وذلك عبر تحفيز قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والعقارات والخدمات.
وبحسب ما قاله الخريف، في المقابلة التي أجريت معه على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" فإن الاقتصاد غير النفطي في المملكة ينمو بنسبة 20 بالمئة سنويا، في ظل الجهود التي تبذلها السعودية لتشجيع وتحفيز الأنشطة غير النفطية.
وأشار إلى أن المدن الاقتصادية الخاصة التي أطلقتها المملكة العام الماضي في بعض المناطق، تعتبر عامل مهم لتمكين القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير على سبيل المثال تخلق فرصا استثمارية جديدة في الصناعات المرتبطة بالسفن والمنصات العائمة وصيانتها وإصلاحها.
وقال الخريف إن ميزانية العام الجاري في المملكة كانت داعمة بقوة للنشاط الصناعي الذي يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية واللوجستية من أجل تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين.
طفرة في قطاع التعدين
وفيما يتعلق بأنشطة التعدين، قال الخريف، إن المملكة تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد إلى 75 مليار دولار، مشيرا إلى أن السعودية لا تنظر فقط إلى العوائد المالية من الثروات التعدينية، وإنما تسعى لأن يكون لقطاع التعدين دور أكبر في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وخدمة الصناعة وجعل المملكة محطة مهمة في سلاسل الإمداد.
وخلال هذه الشهر رفعت المملكة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار ارتفاعا من توقعات 2016 عند 1.3 تريليون، بزيادة تناهز 90 بالمئة.
وقال الخريف لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المملكة تواصل العمل على استكمال عمليات المسح وتحديث البيانات الخاصة بثروتها التعدينية، من أجل توفير البيانات الدقيقة عن القطاع والاستفادة منها، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة انتهت فقط من حوالي 30 بالمئة من مسح "الدرع العربي"، وهي المنطقة الموازية للبحر الأحمر والتي تتضمن ثروات تعدينية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك.
"نتوقع أننا سنكون قادرين على تحديث بيانات الثروات الطبيعية في مجال التعدين كل سنتين أو ثلاثة.. وفي كل الأحوال ستكون هناك زيادة فيها"، بحسب ما قاله الخريف.
والتعدين جزء رئيسي من جهود المملكة لبناء اقتصاد لا يعتمد كثيرا على النفط، وهو ما ينطوي على التحول نحو استغلال الاحتياطيات الهائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وقال الخريف إن نظام الاستثمار التعديني الذي بدأ تفعيله في المملكة منذ عام 2021 يعتبر من الأفضل عالميا فيما يتعلق بسرعة الإجراءات والحوافز الضريبية وهو سبب رئيسي في جذب الشركات الأجنبية لقطاع التعدين في السعودية، مشيرا إلى أن 25 بالمئة من الرخص التي تم إصدارها العام الماضي في هذا المجال كانت لصالح شركات أجنبية.
أخبار ذات صلة
توترات البحر الأحمر
قال وزير الصناعة والثروة التعدينية السعودي، إن الظروف السياسية الحالية في المنطقة لن تؤثر على الاستثمارات في القطاع الصناعي والتعديني لطبيعته طويلة الأجل، "فالمستثمرون تعودوا على هذه الأمور.. فالمشروع الذي يستمر 20 أو 30 سنة قد يواجه بعض التحديات".
وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر، فإن المملكة تعمل عن قرب مع الشركات الصناعية وخاصة المصدرين، من أجل تخفيف العبء عنها، خاصة أن المملكة مهتمة ألا تؤثر هذه الأحداث على الصادرات.
"نعمل مع الشركات من أجل تقديم الحوافز الممكنة لها، وأيضا من خلال شركات الشحن لخلق خطوط جديدة لمواجهة ما يحدث في البحر الأحمر، وبحث إمكانية استخدام الجسر البري داخل المملكة لضمان استمرار التصدير"، بحسب ما قاله الخريف.
