لماذا يتمسك صندوق النقد بأجندة "مفعمة بالأمل"؟
18:14 - 10 أكتوبر 2023
في وقت تتفاقم فيه حدة الضغوطات التي تواجه الاقتصاد العالمي، تتواصل اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، والتي تستمر حتى منتصف الشهر الجاري.
يحمل صندوق النقد الدولي في تلك الاجتماعات "أجندة مفعمة بالأمل"، وفقاً للتعبير الوارد بتحليل نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، والتي أشارت إلى أن:
- الاضطرابات التي شهدتها أسواق السندات العالمية الأسبوع الماضي تؤثر على أذهان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في اجتماعات مراكش.
- بعد الصدمات الثلاثية (جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم)، قد تكون الأجواء أقل توتراً عما كانت عليه قبل عام.. بينما قليل من المشاركين قد يعتقدون بأن الأزمة انتهت.
- قائمة بؤر التوتر المحتملة طويلة، وتضم: الركود نتيجة للزيادة الحادة في أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين، والانهيار المالي الذي تسببه زعزعة ثقة المستثمرين، وأزمة ديون البلدان النامية، وكذلك الأحداث المناخية الكارثية، وتصعيد الحرب (في أوكرانيا).
- تريد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن تشهد ترويض التضخم دون التسبب في ركود.
- تسعى أيضاً إلى تسريع التحول الأخضر، وتجديد خزائن مؤسستها، والاتفاق على قيام الدول الغنية بتوفير الأموال النقدية لقروض بدون فائدة للدول المنخفضة الدخل.. وإحراز تقدم أسرع في تخفيف عبء الديون.
أخبار ذات صلة
يصف التحليل تلك "الأجندة المفعمة بالأمل" التي يتبناها الصندوق خلال الاجتماعات، بأنها "قائمة أمنيات"، لا سيما بالنظر إلى حجم الضرر الذي ألحقه الوباء وتداعياته بالمالية العامة في الغرب المتقدم، والتوتر -إن لم يكن العداء الصريح- القائم بين عديد من أكبر الاقتصادات في العالم.
وكانت غورغييفا، قد ذكرته في تصريحات سابقة الأسبوع الماضية لـ "الغارديان" إن الحرب في أوكرانيا "زادت من الشعور بالتشرذم.. ولقد انتهت الأيام التي كان يُنظر فيها إلى العولمة باعتبارها قوة لا يمكن وقفها، ولكن الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف أصبحت ملحة كما كانت في أي وقت مضى".
توترات واسعة
من المغرب، تقول استاذة الاقتصاد، الدكتورة سلمى صدقي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في سياق اقتصاد عالمي يشهد توتراً واسعاً ومجموعة من الأزمات، وذلك مع مرحلة الخروج من تبعات جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا التي أوصلت عديداً من الاقتصادات إلى حالة "الركود التضخمي".
وبالتالي فإن "الخروج من هذه الأزمة يتطلب مجهودات أكبر من قبل الدول (الكبرى والنامية).. ولا غنى عن تلك الأجندة المفعمة بالأمل، وفي سياق تبني سياسات اقتصادية هادفة للخروج من الأزمات"، بحسب صدقي، التي توضح أن "الأمور مستعصية بعض الشيء، لا سيما أن ثمة بعض الأهداف المتناقضة التي يصبو إليها الاقتصاد العالمي".
تشرح ذلك التناقض بقولها: "على سبيل المثال، فإن "التضخم يتطلب سياسات اقتصادية تقشفية، بينما الخروج من الركود يستدعي على الجانب الآخر سياسات اقتصادية أكثر فيما يخص النفقات العمومية، واتباع سياسات مالية ونقدية اكثر ملائمة".
أخبار ذات صلة
وتشدد على أن صندوق النقد يبحث عن ما يُسمى بـ "وحدة خليط" بين السياسات الاقتصادية والنقدية للموازنة بين الأهداف والخروج من الأزمة، وهو ما يتعين معه ضرورة بذل مجهودات واسعة من قبل الدول.
وتختتم استاذة الاقتصاد من المغرب، حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالإشارة إلى أن "الاقتصادات الناشئة أمامها من عام إلى عام ونصف من أجل أن ترى عملياً تداعيات السياسات النقدية الحالية الهادفة لكبح جماح التضخم على أرض الواقع (..)".
ويشار إلى أنه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل، ذكرت غورغييفا بأن حوالى 15 بالمئة من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة "45 بالمئة إضافية اقتربت من ذلك".
- أبقى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على توقعاته للنمو العالمي عند 3 بالمئة للعام الجاري 2023، فيما خفضها إلى 2.9 بالمئة للعام المقبل 2024.
- كان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقرير يوليو. ونشر الثلاثاء -ضمن آفاق الاقتصاد العالمي - تقديراته الجديدة المحدثة.
- أرجع الصندوق تقديراته المشار إليها إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والذي لا يزال أقل من معدلات ما قبل جائحة كورونا، وبشكل خاص في الاقتصادات الناشئة.. وأشار إلى أثر الحرب في أوكرانيا والصراعات الجيوسياسية وكذلك الاثار الممتدة للجائحة.
- تشير تقديرات الصندوق إلى نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.1 بالمئة في 2023 و1.5 بالمئة في 2024.
وكانت غورغييفا، قد استبقت صدور التقرير، بالإشارة إلى أن "الأرقام الجديدة سوف تظهر أن الوتيرة الحالية للنمو العالمي لا تزال ضعيفة للغاية، أقل بكثير من متوسط 3.8 بالمئة في العقدين اللذين سبقا الجائحة".
لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن ثمة احتمالات متزايدة على أن البنوك المركزية سوف تتمكن من "ترويض التضخم" دون دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وبالتالي تحقيق "الهبوط السلس".
ضغوط تضخمية
من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة فاروس، الدكتور أحمد العجمي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الآمال التي تحدو العالم بتراجع الضغوط التضخمية تختلف من حيث وتيرتها من اقتصادات لأخرى؛ فبالنسبة للاقتصادات الكبرى فقد نجحت بشكل واسع في قطع شوط كبير من أجل هزيمة التضخم (والاقتراب بنسب متفاوتة من المعدلات المستهدفة)، بينما الأزمة لا تزال قائمة بالنسبة للاقتصادات النامية التي تعاني من مشاكل متراكمة، لا سيما ما يتعلق بمعدلات الدين ونقص السيولة، وكلفة الواردات من السلع.
ويعتقد بأن ظهور أثر السياسات المالية والنقدية المتبعة والهادفة لكبح جماح التضخم في تلك الاقتصادات قد لا يتضح بشكل كامل إلا بعد عامين على أقصى تقدير، وذلك ما لم تحدث تطورات جديدة في العالم من شأنها إشعال الضغوط التضخمية، كما رأينا أخيراً الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وانعكاساته المباشرة على الأسواق، بما في ذلك النفط والذهب.
أما فيما يتعلق بأثر الحرب في أوكرانيا، فيلفت إلى أن "العالم بدأ يتعامل مع الحرب كأمر واقع وقائم، ويرتب أموره بشكل مباشر في ظل تلك الأوضاع.. بينما المستقبل يتوقف على مدى حدوث أي تطورات جديدة من شأنها إضافة المزيد من التحديات والصعوبات".
البنك الدولي
وبالعودة لتحليل "الغارديان" فقد أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه كان للبنك الدولي مكانة أقل من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، لكنه سوف يصبح تحت الأضواء هذا الأسبوع عندما يلقي رئيسه الجديد، أجاي بانغا، بيان مهمته إلى جانب خطط لزيادة قدرتها على الإقراض.
- يقول بانغا إن الهدف المزدوج للبنك يجب أن يكون القضاء على الفقر في كوكب صالح للعيش.
- لكن هناك الكثير مما يجب القيام به قبل تحقيق أي من الهدفين.
- البنك نفسه ذكر الأسبوع الماضي، إن أفريقيا تواجه عقداً ضائعاً من النمو الضعيف وزيادة عدم الاستقرار، في حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى تريليوني دولار سنويا حتى العام 2030 للتعامل مع الانهيار المناخي.
- سوف يتطلب هذا تكثيف مساعدات البلدان المتقدمة، وزيادة الإقراض الميسر من البنك الدولي، وزيادة هائلة في الاستثمار الخاص.
تحديات واسعة
بدوره، يشير مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى التحديات التي تُعيق تحقيق تلك الأهداف المنشودة، لدعم النمو العالمي، ولا سيما البلدان النامية، على رأسها ما يشهده العالم من "ركود تضخمي" ينعكس بدوره على آفاق الاقتصاد العالمي، ويدفع بتقديرات سلبية في هذا السياق.
ويتحدث عنبر عن الصدمات الثلاثية المذكورة؛ بداية من جائحة كورونا وتبعاتها المستمرة، بما في ذلك انعكاساتها على الصين (حيث يقاوم الاقتصاد الصيني من أجل التعافي رغم إنهاء قيود كورونا)، ثم الحرب في أوكرانيا والأزمة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وتداعياتها المختلفة بما في ذلك أزمات الطاقة والغذاء (الحبوب) وسلاسل التوريد، إضافة إلى الضغوط التضخمية التي يشهدها العالمي، والتي دفعت البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة منذ العام الماضي لكبح جماح معدلات التضخم.
كما يُبرز مستشار صندوق النقد الدولي في هذا السياق أيضاً الإشكاليات المرتبطة بتراجع الاستثمارات -في ظل حالة الضبابية وعدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي- ذلك أنه في العام الماضي 2022 تراجعت معدلات الاستثمار المباشر (على المستوى العالمي) بنسبة 12 بالمئة.
وبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الإجمالي بلغ 1.3 تريليون دولار العام الماضي، متأثراً بالأزمات العالمية المختلفة؛ الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون". وتوقّع تقرير (أونكتاد)، أن يتواصل الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الجاري 2023.
وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، في تصريحات سابقة، إن "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العديد من الدول النامية الأصغر جامدة، في حين أن التدفقات إلى أقل البلدان نموا انخفضت 16 في المئة من أساس منخفض أصلا".
- في يونيو الماضي، ذكر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، أن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
- من المتوقع -بحسب التقرير نفسه- أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 بالمئة في عام 2022 إلى 2.1 بالمئة في العام 2023.
- وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 بالمئة هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.
آفاق الاقتصاد العالمي
والثلاثاء، قال كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، بيار-أوليفييه غورينشا، "لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضا اختلافات متنامية".
وتظهر بيانات الصندوق الأخيرة أن الوضع متفاوت إما في صفوف الاقتصادات المتطورة، أو بين الدول الناشئة، إذ يرى البعض منها تحسنا في توقعاته بشكل ملحوظ، فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في اوروبا، من البطء أو تشهد ركودا طفيفا.
ويرى الخبراء أن السبب في ذلك، استمرار تداعيات بعض الأزمات ولا سيما الحرب في أوكرانيا، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتا، ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
