باكستان تفشل في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي
20:51 - 08 يونيو 2023
لم تحقق باكستان أيا من اهدافها للنمو الاقتصادي في العام المالي 2022-2023، وفق تقرير حكومي نشر الخميس عشية تقديم الميزانية الجديدة أمام البرلمان.
لم يتعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة، فيما فشلت قطاعات الزراعة والانتاج الصناعي والصادرات في تحقيق أهدافها.
يعاني الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات مع محاولته خدمة مستويات عالية من الدين الخارجي، فيما تسببت أشهر من الفوضى السياسية في ابتعاد الاستثمار الأجنبي المحتمل.
وتصاعد التضخم وانخفضت قيمة الروبية ولم يعد البلد قادرا على الاستيراد ما تسبب بتراجع كبير للصناعة.
وضربت باكستان فيضانات ناجمة عن أمطار موسمية غير مسبوقة العام الماضي أغرقت نحو ثلث أراضيها وأتلفت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وشردت عشرات ملايين الأشخاص.
وتراجع تصنيف باكستان في الترتيب الاقتصادي العالمي للدول من المرتبة 24 في 2017 إلى 47 حاليا، حسبما قال وزير المال إسحق دار في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج البحث.
وأضاف "هذا يوضح حقيقة الوضع".
أخبار ذات صلة
ولا تمنح هذه المعطيات المتشائمة مجالا يذكر للحكومة التي تعاني أزمة سيولة، لتطبيق تدابير شعبوية تجذب الناخبين في الميزانية المرتقبة الجمعة قبل انتخابات مقرر إجراؤها في أكتوبر.
وتتعرض الحكومة أيضا لضغوط هائلة من صندوق النقد الدولي لتشديد القيود المالية من أجل الافراج عن دفعة أخيرة من حزمة إنقاذ حيوية.
بموجب شروط صندوق النقد الدولي، كان على باكستان أن توقف مبالغ الدعم للطاقة والقطاعات الأخرى والسماح بتعويم الروبية مقابل الدولار الأميركي وزيادة الضرائب والرسوم وتقييد الواردات.
وقال الوزير دار "كان من بالغ الصعوبة للحكومة أن تطبق مثل تلك الإصلاحات الصارمة وتكبدنا كلفة سياسية".
أضاف "تجنبنا حتى الآن تخلفا عن السداد كان وشيكا".
تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لباكستان للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023 تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.29 بالمئة مقابل 6.1 بالمئة في العام السابق.
أخبار ذات صلة
وسجلت الزراعة، وهي محرك رئيسي للاقتصاد، نموا بنسبة 1.55 بالمئة فقط، بينما أظهر القطاع الصناعي نموا سلبيا بنسبة 2.94 بالمئة.
وقال وزير التخطيط احسان اقبال "كان عام القوة القاهرة" مضيفا أن الفيضانات تسببت بالتداعيات الأكبر.
يتوقع أن تحدد باكستان هدفا للنمو بنسبة 3.5 بالمئة للسنة المالية المقبلة سيعلن عنه في الميزانية الوطنية الجمعة.
وحدد صندوق النقد هدفا أقل طموحا يبلغ 2 بالمئة في تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
