مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات بين الإمارات ومصر
20:33 - 21 مايو 2023
وقع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري - الإماراتي لإطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.
تهدف مذكر التفاهم إلى تبادل المعلومات وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بما يخدم التطلعات الاقتصادية بين مصر والإمارات.
وقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بحضور كل من أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد حسين صبور عضو مجلس الشيوخ المصري رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي- صبور العقارية ومحمد محلب رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة.
أخبار ذات صلة
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه بموجب المذكرة سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة بهدف تسهيل التعاون وتبادل الرؤى والخبرات، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم منظومة الأعمال في البلدين إضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية القائمة وتذليل كافة التحديات أمامها لتعظيم العائدات الاقتصادية لكافة الأطراف المشتركة.
وتستهدف مذكرة التفاهم أيضا التحضير لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الإحصائية عن السوقين المصري والإماراتي لتكون نواة يتم البناء عليها لإبرام مزيد من الشراكات بين مجتمعى الأعمال وشركات القطاع الخاص في الجانبين وبناء قدراتها وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف.
وترمي مذكرة التفاهم إلى دعم وتعزيز الشراكات والمبادرات للمساهمة في تطوير الاستثمارات الإماراتية في مصر إضافة إلى تطوير الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين وتنص على بحث ودراسة كافة الفرص الممكنة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، على أن يعمل المجلسان مع الشركات والمؤسسات التنموية الإماراتية لتعزيز الشراكات المبتكرة التي تساعد على خلق الأسواق وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المتبادلة، في الإمارات العربية المتحدة ومصر.
ومن المقرر أن ينظم المجلسان مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة مع دولة الإمارات وفقا لمذكرة التفاهم، وأن يزود كل طرف الآخر بالمعلومات الكافية عن مبادراتهما المخطط لها ومؤتمراتهما وندواتهما الإلكترونية وتقاريرهما التي تخدم الطرفين و تبادل الخبرات في الأسواق الناشئة والأفكار المبتكرة حول كيفية مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا للتنمية.
