ماذا يعني "الذهب القوي" بالنسبة لـ "الدولار"؟
15:57 - 27 أبريل 2023
تُواجه العملة الأميركية، المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً، تحديات واسعة، في ضوء اتجاه عديد من الدول والمحاور إلى "الابتعاد عن الدولار" وهو العنوان الأبرز الذي يثير لغطاً واسعاً بالأسواق العالمية، حيث تتعرض هيمنة "الأخضر" لاهتزازت مُتوقعة تبعاً لذلك، وتظل مسألة استمراريته كعملة احتياطي عالمي رئيسية محل شك على المدى الطويل في تصور البعض.
على الجانب الآخر، فثمة مستفيدين من ما يمكن وصفه بـ "ضعف الدولار"، ويبرز الذهب كأحد أبرز الملاذات التي يتم اللجوء إليها للتحوط في ظل حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي، وفي ضوء تتابع الأزمات، وآخرها الأزمة المصرفية وما أثارته من حالة ذعر بالأسواق.
ومن ثم فإن "ضعف الدولار عزز بريق الذهب"، وهي فرضية يُمكن البناء عليها في ضوء ما تُظهره المؤشرات الراهنة، ومع الارتفاعات القياسية بأسعار المعدن النفيس.
أخبار ذات صلة
في مقال له تحت عنوان (ماذا يقول الذهب القوي عن ضعف الدولار؟)، تناول الكاتب والمستثمر العالمي روشير شارما، ثنائية المعدن النفيس والعملة الأميركية، واعتبر أن:
- هناك اتفاق على أن ضعف الدولار الأميركي لا يمكن أن يفقده مكانته كعملة مهيمنة في العالم "لأنه لا يوجد بديل" في الأفق المرئي.
- يكمن الخطر بالنسبة لأميركا في زيادة الثقة المفرطة ، التي تغذيها قصة "لا بديل".
- تستند هذه الرواية إلى الثقة العالمية في المؤسسات الأميركية وسيادة القانون.. كما أنها تعتمد على الثقة في قدرة الدولة على سداد ديونها، لكن ذلك يتراجع أيضاً، حيث يتزايد اعتمادها على التمويل الأجنبي.
- ارتفع الذهب 20 بالمئة في ستة أشهر. يقود هذا الارتفاع ليس صغار وكبار المستثمرين الذين يسعون للتحوط، ضد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إنما البنوك المركزية.
- البنوك المركزية تخفض بشكل حاد حيازاتها من الدولار وتبحث عن بديل آمن. وتشتري الآن أطناناً من الذهب أكثر من أي وقت مضى.
- ساعدت طفرة الشراء هذه في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من المستويات القياسية وأعلى بنسبة تزيد عن 50 بالمئة مما قد توحي به النماذج القائمة على أسعار الفائدة الحقيقية.. من الواضح أن هناك شيئاً جديداً يقود أسعار الذهب.
- تسعة من العشرة الأوائل من كبار المشتريين في العالم النامي، بما في ذلك روسيا والهند والصين. وليس من قبيل الصدفة أن هذه الدول الثلاث تجري محادثات مع البرازيل وجنوب إفريقيا حول إنشاء عملة جديدة لتحدي الدولار.
أخبار ذات صلة
العلاقة بين الذهب والدولار
المدير التنفيذي لشركة vi markets أحمد معطي، يشرح في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، العوامل الرئيسية المؤثرة في تلك العلاقة بين الذهب والدولار، ويقول:
- في الفترة الراهنة الاتجاه للذهب قوي جداً، لا سيما منذ بداية أزمة المصارف في الولايات المتحدة الأميركية في شهر مارس الماضي، عندما كان الذهب حينها في حدود 1810 دولاراً للأونصة.
- من المتعارف عليه أن الدولار والذهب ويُضاف إليهما الين أيضاً، من الملاذات الآمنة وقت الأزمات، لكن عندما تضرب الأزمة الولايات المتحدة، وتؤثر على الدولار تبعاً لذلك، يبدأ الاتجاه نحو "الذهب" كبديل أكثر أمناً.
- الذهب يرتفع وقت الأزمات، وهو ما حدث في سياق حالة الذعر التي انتابت القطاع المصرفي. وكان طبيعياً أن يلجأ المتعاملون لبيع الدولار وتسييل أموالهم مع وضعها بوسيلة ادخارية أخرى للحفاظ على قيمتها.
- الذهب من أفضل الوسائل الادخارية في العالم المتفق عليها في كل الدول. والبنوك المركزية نفسها تزيد مشترياتها من المعدن النفيس بكثافة خلال الفترات الأخيرة في ضوء الأزمات المتتابعة، وتزيد احتياطياتها منه.
- البنك المركزي الصيني رفع مشترياته من الذهب لمدة خمسة أشهر متتالية (في مارس الماضي اشترى 18 طناً، ليصل إجماليها إلى 2068 طناً).
ويشير معطي إلى أنه "بخلاف حالة الذعر التي تضرب الأسواق على وقع الأزمات المتتالية، وبما يسرع الخطى نحو الذهب، يضاف إلى تلك العوامل مسألة رواج فكرة تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي من جانب بعض الدول، مثل تعامل الصين وروسيا بالعملات المحلية (الروبل واليوان) وبما لهما من ثقل اقتصادي، وفي ظل الحديث عن دخول دول أخرى في نفس المنظومة الخاصة بالابتعاد عن الدولار في تعاملاتها مع غير الولايات المتحدة".
أخبار ذات صلة
ويلفت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تؤكد ارتفاع مساهمة الصين بالناتج الإجمالي المحلي العالمي إلى 22.6 بالمئة نهاية 2028، وبما يعكس مدى تأثير جهود بكين في الابتعاد عن الدولار لاحقاً. لكنه يعتقد في الوقت نفسه بأن "الدولار قوته لن تنتهي، ولكنها سوف تضعف.. وثمة علاقة عسكية بين الدولار والذهب في فترة الذعر الراهنة".
ويتابع معطي تحليل خيوط المشهد الراهن، حيث الدولار الضعيف يزيد من بريق الذهب، وذلك بقوله:
- أزمة الحرب في أوكرانيا أثرت على اقتصادات العالم، وبدأت واشنطن في اتخاذ إجراءات خاصة للسيطرة على معدلات التضخم، أثرت بالتبعية على كثير من الاقتصادات الأخرى.
- نبهت تلك الأزمة إلى مسألة "الاعتماد على الدولار" فبدأت كثير من الدول تراجع هذه المسألة، وتثار فكرة الابتعاد عن العملة الأميركية في التعاملات التجارية الثنائية مع دول أخرى.
- التعامل على الدولار سوف يقل، وفي الوقت نفسه يزهو بريق الذهب.
- الذهب رغم نزوله نسبياً إلى 1970 ارتفع مجدداً فوق الـ 2000 دولار للأونصة مع تزايد المخاوف بعد صدور بيانات بنك فيرست ريبابليك، والذي شهد خروج 100 مليار دولار، مع تراجع ودائع البنك 40 بالمئة، وبما يعكس أن أزمة المصارف وتباعتها لم تنته بعد.
قوة الذهب كملاذ آمن
وبالعودة لمقال "فاينانشال تايمز"، فإنه ذكر في هذا السياق الذي يتحدث عنه معطي، عدداً من العوامل الدافعة لقوة الذهب كملاذ أكثر أمناً، على النحو التالي:
- أقدم الأصول وأكثرها تقليدية (الذهب) هو الآن وسيلة لثورة البنوك المركزية ضد الدولار.
- غالباً ما كان يُنظر إلى الدولار والذهب في الماضي على أنهما ملاذات، ولكن يُنظر الآن إلى الذهب على أنه أكثر أماناً.
- خلال الأزمة المصرفية القصيرة في مارس، استمر الذهب في الارتفاع بينما تراجع الدولار. الفرق في الحركة بين الاثنين لم يكن بهذا الحجم من قبل.
ويشير كاتب المقال إلى أن تمرد الدول الناشئة الآن على الدولار بينما كانت التجارة العالمية قائمة على العملة الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يأتي بسبب أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد تحولوا بشكل متزايد إلى العقوبات المالية كسلاح.
والمثير للدهشة أن 30 بالمئة من جميع البلدان تواجه الآن عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة - ارتفاعًا من 10 بالمئة في أوائل التسعينيات (..) ولأنها واثقة جداً من الدولار الذي لا يقهر، رأت الولايات المتحدة في العقوبات وسيلة خالية من التكلفة لمحاربة روسيا دون المخاطرة بقواتها. لكنها تدفع الثمن من خلال الولاءات الضائعة بالعملة. والدول التي أبرمت صفقات للتجارة بدون الدولار تشمل الآن حلفاء قدامى للولايات المتحدة مثل الفلبين وتايلاند.
ومن المؤشرات المُهمة في ذلك الصدد بخصوص وضع الدولار، والتي تناولها كاتب المقال:
- يختبر الكثيرون العملات الرقمية لاستخدامها في التجارة الثنائية - وهو تحد مفتوح آخر للدولار.
- تضاعف عدد البلدان التي لديها بنوك مركزية تبحث عن طرق لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها ثلاث مرات منذ العام 2020 إلى أكثر من 110 ، تمثل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
تأثير المعدن النفيس على الدولار
في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يتبنى الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات في لندن، طارق الرفاعي، تحليلاً مختلفاً لطبيعة العلاقة الآنية بين الذهب والدولار، على النحو التالي:
أخبار ذات صلة
- "لا أرى ثمة تأثير سلبي لصعود الذهب على العملة الأميركية.. الذهب والدولار يسيران في نفس الاتجاه، وهو اتجاه إيجابي بالنسبة للدولار".
- الذهب يعتبر من الملاذات الآمنة مثل الدولار في أوقات الأزمات والتقلبات في أسواق المال.
- الاعتقاد السائد كان أن الذهب وسيلة تحوط من التضخم وهذا غير صحيح في تقديري.
- ارتفاع الذهب لرقم قياسي جاء مدفوعاً بالمخاوف التي يواجهها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى.
- تتجه البنوك المركزية في مثل تلك الفترات للإقبال على زيادة احتياطياتها من الذهب، وقد اشترت البنوك كميات كبيرة من الذهب هذا العام.
- البنوك المركزية عادة ما تبدأ متأخرة في شراء الذهب بهذه الأسعار المرتفعة.
وارتفعت كمية الذهب المشتراة من قبل البنوك المركزية بنسبة 152 بالمئة على أساس سنوي في العام الماضي 2022 إلى 1135.7 طن مقابل 450.1 طن، وفقًا لما تظهره بيانات مجلس الذهب العالمي.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن ثلثي البنوك المركزية يعتقدون بزيادة حيازات الذهب في العام 2023، طبقاً لنتائج استطلاع تم إعداده في الفترة من فبراير وحتى منتصف مارس الماضي شمل 83 بنكاً يديرون 7 تريليونات دولار من أصول النقد الأجنبي.
مستقبل هيمنة الدولار
وفي السياق، يتحدث الرفاعي عن "مستقبل هيمنة الدولار"، قائلاً: "نرى توسعاً في مجموعة بريكس وتطورات سريعة في التبادل التجاري في عملات هذه الدول، على سبيل المثال التبادل التجاري بين روسيا والصين، والتبادل التجاري بين الهند وروسيا في النفط، وكذلك نرى الاتجاه نحو التبادل التجاري لهذه العملات المحلية في مجموعة بريكس، وأخيراً سمعنا من الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الاتجاه نحو الابتعاد عن التداول في الدولار.. كل هذه التطورات تؤدي في المستقبل إلى الابتعاد عن الدولار".
ويضيف: "لكن مع كل هذه الأمور لا أرى أن الدولار سيتعرض إلى تأثير كبير على المدى القصير.. عملية التحول أو الاتجاه نحو عملة جديدة مستقرة تحتاج لسنوات طويلة، وهو ما حدث عند التحول من الجنيه الاسترليني للدولار بعد الحرب العالمية".
وفي السياق نفسه، يردف الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات في لندن، قائلاً: "لا أعتقد بأننا سنرى عملة البريكس؛ لأن ذلك ينافس سياسة الحكومة الصينية لرفع العملة الصينية كعملة عالمية ولربما كبديل للدولار.. عندما نتحدث عن عملة البريكس فهذا هدف وهمي من ناحية هذه المجموعة".
ويتابع: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أية عملة سوف تنافس الدولار لابد أن تكون لها سوق في السندات وفي الديون وفي تبادل العملات.. سوق العملات اليوم معظم التداول فيه تتم بالدولار، كما أن التبادل التجاري العالمي لا يزال 60 بالمئة تقريباً بالدولار.. وبالتالي فإن أية عملة سوف تنافس الدولار لابد أن تكون لها سوق واسعة للديون وسيولة عالية تعطي العملة -مثلما نرى في الدولار- ميزة الملاذات الآمنة، ذلك أنه وقت الأزمات والقلق يتجه المستثمرون إلى الدولار، ولا أرى أي منافس له حالياً".
حصة الدولار
ويذكر أن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي سجلت خلال العام الماضي 2022 تراجعاً بنسبة 0.44 بالمئة، مُسجلة 58.36 بالمئة من تلك الاحتياطيات، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أن ذلك المستوى هو الأدنى منذ العام 1995 على الأقل.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق عن أن "العملات غير الاحتياطية أصبحت المستفيد الرئيسي؛ بعد أن قفزت حصتها إلى الحد الأقصى منذ منتصف العام 2012"، وذلك بعد أن سجلت حصة الدولار باحتياطيات النقد الأجنبي تراجعاً عند أدنى مستوى منذ 27 عاماً.
وكانت نسبة الدولار من الاحتياطات النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم لدى طرح العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عام 1999 عند أكثر من ثلثي الاحتياطات العالمية وتحديدا عند 71 بالمئة.
الذهب كـ "سلعة".. والدولار كـ "عملة"
المستشار السابق بالخارجية الأميركية، حازم الغبرا، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "الدولار في فترة معينة وفي أغلب عمره كعملة رئيسية كان مدعوماً بالذهب، والدولار غير المغطى بالذهب أمر حديث نسبياً منذ خمسة عقود تقريباً، تغير خلالها الكثير في الاقتصاد العالمي منذ هذا التحول".
ويلفت في الوقت نفسه إلى أن "هناك حاجة إلى عملة عالمية تُسهل التحركات المالية النقدية ولا تتأثر كثيراً بالتأرجحات السياسية والنقدية، وحتى الآن الدولار هو العملة الوحيدة التي أثبتت كونها العملة التي يمكن استخدامها بشكل عالمي وبطريقة سلسة، وهذاما تتم تهيئته من قبل الحكومة الأميركية ووزارة الخزانة والفيدرالي، ولا يوجد حتى الآن منافس للدولار".
ولا يعتقد بأن الذهب كـ "سلعة" يمكنه أن يكون منافساً للدولار كـ "عملة" على النحو التالي:
- مع تزايد الطلب على العملة، يمكن طباعة المزيد من الدولارات، بينما كميات الذهب محدودة في الأخير.
- الذهب في نهاية المطاف هو سلعة وليس عملة.
- هناك خطورة في اعتماد اقتصاد عالمي على سلعة محدودة الكمية ويصعب التعامل بها بشكل فوري كالعملات.
- الذهب له استخدامات صناعية أساسية، بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا، وبنهاية المطاف إذا أصبح النظر إليه كعملة أو هناك ضرورة لتخزينه وحفظه، فإن هذا سيؤثر سلباً على التكنولوجيا بشكل عام وبما يؤدي لارتفاعات بأسعار الذهب.
- الاقتصادات الكبرى التي تعتمد على الذهب في التكنولوجيا وصناعات مختلفة سوف تتضرر كثيراً عندما تصبح هذه السلعة غير متوفرة أو سعرها غير ملائم، وبما ينعكس على الاقتصاد العالمي.
ويضيف: "من آن لآخر كل فترة نرى جهوداً للتخلي عن الدولار، والاتجاه نحو عملة جديدة أو الذهب.. كما حدث ذلك في الفترات الأخيرة عندما طُرحت البيتكوين والعملات الافتراضية، وفي فترات سابقة كثيرة ظهر ذلك الجدل، حتى عندما حاولت أوروبا الدفع باليورو كبديل.. لكن في نهاية المطاف يبقى الدولار هو سيد الاقتصاد العالمي؛ على اعتبار أنه الأسهل من ناحية التداول والأكثر ضماناً".
ويضيف الغبرا في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- الأزمة المصرفية التي حدثت في مارس، هي أزمة استمرت لأيام.. ولا يجب لأيام محدودة أن تهز الثقة في عملات مثل الدولار.
- المشكلة في الدولار اليوم هي مشكلة "التضخم"، لكنها في الوقت نفسه مشكلة جميع العملات وليس الدولار فقط.
- وضع الحكومة الأميركية والاقتصاد العالمي يؤثر على الجميع، وهو وضع مؤقت.
- تسعى الدول المعادية لأميركا لاستغلال هذا الوضع المتأزم في محاولة ترويج أن الدولار هو سبب المآسي التي يشهدها العالم، وبالتالي تحاول اغتنام الفرصة والترويج لها إعلامياً وعبر وسائل التواصل.
ويشدد على أن ما يثير الاهتمام هذه المرة بخصوص التحركات الهادفة لكسر هيمنة العملة الأميركية، هو أننا نراها على طيف من الصعد، لا سيما فيما يتعلق بالجهات السياسية والرسمية، ومع تحركات الصين وروسيا ومجموعة "بريكس" لمحاولة تجربة التعامل بعملات أخرى غير الدولار (..) لكن يظل الدولار هو العملة العالمية الأفضل، ورغم المخاوف المستمرة من طباعة الدولار وقيمته في ظل التضخم إلا أن الرهان على قوة الدولة الأميركية.
ويشار في هذا السياق، إلى أن حجم الدين المقيم بالدولار يمثل نحو نصف الدين العالمي، كما أن نحو 40 بالمئة من المعاملات عبر نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية تتم بالدولار الأميركي.
