أرباح "أبوظبي الأول" تقفز 70 بالمئة في الربع الأول 2023
09:55 - 27 أبريل 2023
سجل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، قفزة بنسبة 70 بالمئة في صافي أرباحه للربع الأول من العام الحالي، بدعم من الارتفاع القوي في صافي إيرادات الفوائد بالإضافة للزخم المستمر في جميع القطاعات.
وقال البنك في بيان الخميس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي الربح العائد للمساهمين للأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس 2023، قفز إلى 3.9 مليار درهم (1.07 مليار دولار) بارتفاع نسبته 60 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022 و70 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استثناء أرباح بيع حصة من ماغناتي في الربع الأول من عام 2022.
كما سجل بنك أبوظبي الأول قفزة في الإيرادات التشغيلية بـ 52 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 الى 6.7 مليار درهم (حوالي 1.82 مليار دولار) مقابل 4.4 مليار درهم في الربع الأول من العام 2022، نتيجة الزخم المستمر لكافة فئات الأعمال، وتعزيز تنمية إيرادات المنتجات في مختلف المناطق.
أخبار ذات صلة
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى 4.26 مليار درهم، وزاد إجمالي الأصول بنسبة 21 بالمئة إلى ما يقرب من 1.2 مليار درهم، واجتذب البنك 80 مليار درهم من ودائع العملاء.
وبحسب البيان، بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.5 بالمئة مع نهاية شهر مارس من عام 2023، كما بلغ معدل حقوق الملكية الشق الأول 13.2 بالمئة.
وفيما يلي أهم المؤشرات الرئيسية:
- بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 473 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022
- بلغت ودائع العملاء781 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 30 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 316 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي
- حافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 151 بالمئة
- حافظت نسبة القروض المتعثرة على استقرارها عند 3.8 بالمئة في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 101 بالمئة
- ارتفع معدل حقوق الملكية – الشق الأول بمعدل 57 نقطة أساس مقارنة مع الربع الماضي ليبلغ 13.2 بالمئة نتيجة قوة تنمية الإيرادات وتحسين الأصول المرجحة بالمخاطر
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول "استهل البنك عام 2023 بتحقيق إيرادت تشغيلية بلغت 6.7 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 3.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 60 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022، ونسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.5 بالمئة. واستكمالاً للأداء القياسي لعام 2022، والإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها خلال الربع الأخير من العام الماضي، شهدت هذه المؤشرات تحسناً ملحوظاً نتيجة الزخم المستمر لكافة مجالات الأعمال وضمن مختلف فئات الإنتاج، ضبط التكاليف والمخاطر وقدرتنا على متابعة ومواكبة ظروف السوق المتغيرة. وتظهر المساهمة الملحوظة للعمليات التشغيلية الدولية مدى تأثير تنوع الأعمال والخدمات ضمن استراتيجية المجموعة للنمو".
وتابعت: "على الرغم من التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في الأسواق العالمية، تواصل مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءها المتميز انطلاقاً من الأسس المتينة لقوة الميزانية العمومية ومعدلات السيولة ورأس المال. ونجحنا خلال الربع الأول في استقطاب نسبة عالية من ودائع العملاء بلغت 80 مليار درهم، ما يؤكد متانة العلاقات مع العملاء، وتصنيفنا الائتماني المتميز AA- أو ما يعادله، باعتبارنا أحد أكثر البنوك أماناً في العالم".
أخبار ذات صلة
نظرة على الاقتصاد
شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في قيمة الأصول العالمية ذات المخاطر العالية، وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها قطاع الخدمات المالية والمصرفية العالمية.
وقام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا الربع، لتتراجع بعدها التوقعات بتواصل سياسة التشديد النقدي وتنخفض عائدات الخزينة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، تواصلت قوة ومرونة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معظم دوله معدلات قوية على مؤشر مديري المشتريات بلغت أكثر من 50 نقطة منذ أواخر عام 2020.
وفيما يخص التوقعات الخاصة بأسعار النفط، فمن المرجح أن تفرض الشروط الائتمانية المتشددة تحديات جديدة على الاقتصاد العالمي والطلب الإجمالي على النفط، الأمر الذي دفعنا لتعديل توقعاتنا الخاصة بأسعار النفط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89 دولار للبرميل هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 93 دولار للبرميل.
وعلى صعيد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ يتوقع بنك أبوظبي الأول نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة مع أكثر من 7 بالمئة في عام 2022، كما نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5 بالمئة، مقارنة مع 6.6 بالمئة في عام 2022. ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدلات نمو قوية خلال عام 2024، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أكثر من 4.0 بالمئة.
