هل يشهد 2023 موجة من تخلف البلدان النامية عن سداد ديونها؟
11:14 - 20 يناير 2023
بينما يقترب العالم "بشكل خطير" من الركود خلال العام الجاري 2023، طبقاً للتحذيرات الأخيرة التي تضمنها تقرير البنك الدولي، وفي ضوء ضعف النمو بالنسبة لجميع الاقتصادات الكبرى، فإن ثمة أزمات عديدة تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي، وتعد البلدان النامية أكثر المتأثرين بتلك الأوضاع على مختلف الأصعدة.
وفي هذا السياق، تحذر عديد من التقارير الاقتصادية من "موجة قادمة من التخلف عن سداد الديون السيادية" من قبل البلدان النامية التي تواجه ضغوطات واسعة في ضوء تضرر اقتصاداتها من انعكاسات جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا وما فرضته من صعوبات اقتصادية.
وفي وقت دعا فيه البنك الدولي لإصلاح نظام التعامل مع الديون غير المستدامة، تشير إحصاءات البنك، الواردة ضمن تقرير الديون الدولية الصادر بنهاية العام الماضي 2022، إلى أن:
- 9.2 تريليون دولار إجمالي الدين الخارجي للاقتصادات النامية (منخفضة ومتوسطة الدخل) حتى نهاية 2021.
- تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية 3 مرات تقريباً ليصل إلى تريليون دولار.
- 60 بالمئة من البلدان الأشد فقراً مُهددة بالوصول إلى "مرحلة المديونية الحرجة" أو أنها قد وصلت بالفعل.
تقرير حديث صادر عن المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأميركية، وهو مؤسسة بحثية تدير عشرة مراكز إقليمية وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، أفاد بأن العام 2023 قد يشهد موجة من الصعوبات الاقتصادية بالنسبة للبلدان النامية، تتضمن التخلف عن السداد.
أخبار ذات صلة
وطبقاً للتقرير الصادر عن المجلس، فإنه في ضوء اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود، فإن البلدان النامية تتعرض للضغط بشكل كبير "ويظهر المقرضون أقل تسامحاً لتحمل المخاطر في تعاملاتهم مع تلك البلدان".
تداعيات الحرب في أوكرانيا
ويقول المحلل الاقتصادي مدير مركز الحرية والازدهار التابع للمجلس الأطلسي، دان نجريا، إن "العالم يتجه نحو الركود العالمي، وسيعني ذلك طلباً أقل وسعراً أقل للصادرات غير المتعلقة بالطاقة من البلدان النامية، وفي الوقت نفسه ترتفع تكلفة الطاقة والغذاء، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا".
لذلك فإن "البلدان النامية على وشك أن تتعرض لضغوط هائلة، حيث تجني أموالاً أقل مما تنفق، وتدفع المزيد من الأموال مقابل ما تشتريه، وفي الوقت نفسه ترتفع أسعار الفائدة في كل مكان، ويتشدد المقرضون في عملية تحمل المخاطر في تعاملاتهم مع البلدان النامية".
ويضيف: كل هذا سيجعل من الصعب على البلدان النامية خدمة وإعادة تمويل ديونها، الأمر الذي سيزيد من احتمالية التخلف عن السداد على المستوى السيادي وعلى مستوى الشركات.
يمكن أن يكون لذلك بدوره آثار جانبية أوسع مثل انعدام الأمن في البلدان الهشة سياسياً. ويعتقد مدير مركز الحرية والازدهار التابع للمجلس الأطلسي، بأن "البلدان الأكثر فقراً ستحقق الأسوأ مع هذه الاتجاهات في العام المقبل".
أخبار ذات صلة
وحدد تقرير بحثي صادر عن مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، عدداً من العوامل التي تعزز التوقعات المرتبطة بزيادة حجم الديون والتعثر في سدادها خلال العام الجاري 2023، وأبرزها:
- توقعات باستمرار صدمات العرض السلبية خلال 2023
- توقعات حدوث ركود عالمي في 2023 نتيجة رفع أسعار الفائدة
- احتمال رفع أسعار الفائدة وتشديد سياسات البنوك المركزية
- التباطؤ الحاد المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي خلال 2023
- ارتفاع تكاليف الاقتراض وتعقيد شروطه على الدول النامية
وسلط التقرير الضوء على ثلاث تبعات رئيسية محتملة جراء ذلك، وهي: (تأجيج الاضطرابات المالية، فضلاً عن نشوب الاضطرابات السياسية، وزيادة تدفقات الهجرة).
وشدد على أنه في ظل التوقعات السلبية عن اتجاهات الاقتصاد العالمي، التي من ضمنها زيادة تعقد أزمة الديون العالمية، خاصةً بالنسبة للبلدان النامية والفقيرة، تزداد المخاوف من الدخول في موجة جديدة من التخلف عن سداد الديون.
صعوبات اقتصادية حادة
من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، جاسم عجاقة، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن البلدان النامية تواجه صعوبات اقتصادية حادة منذ جائحة كورونا والضرر الكبير الذي تعرضت له وأثر بشكل مباشر على اقتصاداتها، ثم بعد ذلك أزمة ارتفاع الأسعار التي جاءت ضمن تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة عجز موازنات كثير من هذه الدول.
أخبار ذات صلة
ويتابع: "بالتالي فإن الاستنتاج الطبيعي لهذا المشهد هو أنه لن تكون لدى تلك الدول القدرة على الالتزام بسداد ديونها الخارجية (..) وقد حفز صندوق النقد الدولي إطلاق برامج لمساعدة تلك البلدان لهيكلة الديون وسداد خدمة الدين".
ويلفت في الوقت نفسه إلى أن العام 2023 قد يسجل مزيداً من الدول التي تتخلف عن الالتزام بالوفاء بتعهداتها الخارجية". ويتوقع في هذا السياق أن تحذو بلدان بعينها حذو مصر في اللجوء إلى برامج صندوق النقد الدولي.
ويلفت الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أن "المخاوف الكبرى تأتي بشكل خاص من جهة الديون الثنائية، وهذه الحالة قسم كبير منها في أفريقيا، حيث إن للصين ديوناً مباشرة على هذه الدول بمليارات الدولارات، وبالتالي "نعتقد بأنه ستكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لهذه الدول أكثر من غيرها".
وبحسب الإحصاءات التي كشف عنها رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في شهر ديسمبر الماضي، فإن تكلفة خدمة الدين العام السنوية الخاصة بأفقر دول العالم ارتفعت 35 بالمئة في 2022 لتصل إلى 62 مليار دولار، وذلك لصالح الدائنين الثنائيين من الدول والصناديق السيادية. وتأتي الصين كأحد أكبر الدائنين (ثلثا عبء الديون مستحق لصالحها).
- 110 مليار دولار أميركي ديون أفريقية للصين وحدها حتى نهاية 2020، مقابل 105 ملياراً في 2019، طبقاً لتقرير لتقرير صادر عن مركز التمويل والتنمية الأخضر في جامعة فودان في شنغهاي صدر بالربع الأول من العام الماضي.
- نحو تريليون دولار إجمالي الديون المستحقة على القطاعين العام والخاص في القارة السمراء في العام 2021 (وفق صندوق النقد الدولي)
- 15 بالمئة نصيب جنوب أفريقيا من إجمالي الدين الخارجي للقارة، تليها مصر بنسبة 13 بالمئة، ثم نيجيريا وأنغولا والمغرب والسودان وتونس وكينيا وزامبيا
ويوضح عجاقة في ختام تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" أن كل الدول التي تتأثر على الصعيد الغذائي وبأسعار المحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار ستكون عرضة لهذا التهديد المرتبط بالتخلف عن سداد الديون.
- 2.5 تريليون دولار تحتاجهم الدول النامية على مدار الخمس سنوات المقبلة "لتغطية تكاليف خدمة الدين" وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة (طبقاً لتقديرات مؤسسة بيل وميليندا غيتس البحثية في باريس).
- يُتوقع زيادة إجمالي رصيد الديون لهذه البلدان إلى نحو 4.3 تريليون دولار في 2026 وفق تقديرات المؤسسة نفسها.
فرصة لا أزمة!
وعلى العكس من التوقعات المذكورة وتقديرات كثير من المحللين، يجد الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد شادي، أن الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العالم ربما تُشكل فرصاً في سياق آخر بالنسبة للبلدان النامية تجعلها أكثر جذباً للتدفقات الاستثمارية. ومن ثمّ وبناءً على تلك الفرص يُمكنها مواصلة الالتزام بالوفاء بالتزاماتها الخارجية في السداد.
واحدة من تلك الفرصة، هو أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة، تستطيع بعض تلك البلدان جذب الاستثمارات المختلفة، وكذلك الأموال الساخنة، وبما يدعمها في تحقيق نمو اقتصادي رغم الانكماش الذي يهدد عديداً من الاقتصادات في وقت يتجه فيه العالم نحو الركود أو التباطؤ الاقتصادي.
يستشهد الباحث الاقتصادي بالوضع في مصر، والتي نجحت في الحفاظ على النمو الاقتصادي برغم التحديات المختلفة بداية من جائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها.
يضيف شادي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "محركات النمو بالبلدان النامية مرتبطة أكثر بالعوامل الداخلية، في ضوء ديمغرافية مختلفة، مع الكتلة السكانية الشابة التي تتمتع بها عديد من تلك البلدان، وبما يحرك عملية الاستهلاك، وينعكس ذلك بدوره على مختلف القطاعات، ما يشجع البنوك المحلية والأجنبية والمستثمرين، وبما يجعل تلك الاقتصادات أكثر جذباً للتدفقات، لا سيما مع معدلات الفائدة المرتفعة وفي ظل تآكل الاستثمارات بالدول المتقدمة".
