المركزي التونسي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 11 بالمئة في 2023
14:21 - 04 يناير 2023
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11 بالمئة في المتوسط في 2023 ارتفاعا من 8.3 بالمئة في 2022.
وأضاف عباسي أن الوضع سيكون صعبا ما لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة "رويترز".
كما توقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 انخفاضا من 8.6 بالمئة في 2022.
وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، قد توقع مطلع الأسبوع الماضي، أن يبلغ معدل التضخم في تونس 10.5 بالمئة في العام 2023، ارتفاعا من 8.3 بالمئة متوقعة في 2022، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
أخبار ذات صلة
وأضاف سعيد أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل.
يذكر أن تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
نمو متباطئ وتضخم مرتفع
تشير مؤشرات الاقتصاد التّونسي منذ بداية العام الماضي أنه مقبل على أزمة، فنسبة التضخم في البلاد عرفت ارتفاعا "غير مسبوق" وصل إلى 9.8 بالمئة، خلال نوفمبر الماضي وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ تسعينات القرن الماضي.
أما نسبة النمو في البلاد، عرفت بحسب بيانات رسمية ارتفاعا طفيفا خلال هذه السنة، من 2.4 بالمئة خلال الربع الأول 2022 إلى 2.8 في الربع الثاني وصولا إلى 2.9 خلال الربع الثالث.
في المقابل، توقع صندوق النقد الدولي في بياناته "تباطؤ النمو في تونس على المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس".
أخبار ذات صلة
أمّا نسبة البطالة فقد شهدت استقرارا في الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة التي سبقتها, لتعود إلى مستويات قريبة من معدلات ما قبل الجائحة (15.3 بالمئة مقابل 15.1 بالمئة في الربع الثاني 2019).
وتتوقع الحكومة التونسية خفض عجزها إلى 5.5 بالمئة العام المقبل من حوالي 7.7 بالمئة للعام الحالي، ضمن إجراءات تقشف بهدف للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ..
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).
