لافروف: شروط الأوكرانيين غير واقعية.. ويحذر من "البيولوجي"
14:14 - 15 نوفمبر 2022شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، في كلمته خلال "قمة العشرين" على ضرورة وقف "السياسة المعادية لروسيا في العالم".
وقال لافروف في كلمته: "أبلغنا الحاضرين في قمة العشرين قلقنا من الأنشطة البيولوجية على حدودنا".
وأضاف: "هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا إلى السلطة، والناتو وضعوا أيديهم على السلطة في كييف".
وفيما يتعلق بحل الأزمة الأوكرانية، أوضح لافروف قائلا: "عبّرنا دائما عن رغبتنا في التوصل إلى حل سلمي، وقد عبّر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا عن دعمه للمفاوضات. شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية".
وعن ملف الحبوب، أكد المسؤول الروسي على أنه "ينبغي أن يعطى دور للأمم المتحدة في ملف الحبوب لكن العقبات ظلت قائمة بعد مرور أشهر عدة".
وتابع: "أملنا أن يطبق ما اتفق عليه وما كتب على الورق بشأن ملف الحبوب لضمان استمرار الاتفاق".
واتهم لافروف الغرب بتسييس بيان قمة مجموعة العشرين، مضيفا أن: "تصرفات الدول الغربية في قطاعي الطاقة والغذاء تؤثر سلبا على الدول النامية".
ودعا إلى "تفعيل التعاون الدولي من أجل تحسين التنسيق في التحدي للأمراض المعدية"، مشددا على "رفض الهيمنة على أسواق الأدوية".
أخبار ذات صلة
مسودة بيان قمة العشرين
اعتبرت مسودة بيان قمة العشرين، التي تعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا، الثلاثاء، أن استخدام الأسلحة النووية والتهديد بها غير مقبول.
وجاء في مسودة بيان القمة أن معظم الأعضاء يدينون بشدة الحرب في أوكرانيا، داعية إلى ضرورة تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية.
وأضافت: "المجموعة تبدي انشغالهــا بتأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي".
أخبار ذات صلة
وتدعو مسودة البيان، التي اطلعت عليها فرانس برس أيضا، إلى تمديد اتفاق مع روسيا تنقضي مهلته السبت يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.
وورد في المسودة: "شهدنا هذا العام أيضا التأثير السلبي الإضافي للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي".
وبيّنت أن البلدان المشاركة في القمة "شددت على مواقفنا الوطنية" بينما "تدين معظم الدول الأعضاء بشدة الحرب في أوكرانيا. إنها تتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتفاقم الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الأساس".
ولفتت المسودة إلى وجود "وجهات نظر أخرى" تفيد بأن "مجموعة العشرين ليست المنصة المخصصة لحل القضايا الأمنية"، لكن الدول الأعضاء تقرّ بأن القضايا الأمنية "قد تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي".
