للمرة الثانية.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس للبلاد
18:12 - 13 أكتوبر 2022
فشل البرلمان اللبناني، الخميس، للمرة الثانية على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الحالي.
ولم تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء الجلسة إلى 20 أكتوبر.
ويؤشر فشل البرلمان في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة.
وحضر 71 نائباً من أصل 128 الجلسة التي قاطعها التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية الحالي، لتزامنها مع ذكرى خروج عون من القصر الرئاسي إثر هجوم سوري في العام الأخير من الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي ذكرى يحييها التيار سنوياً.
وغالباً ما يتم انتخاب رئيس جديد بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
وانتُخب عون رئيسًا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح.
وفي الجلسة الأولى التي تأمن فيها النصاب، اقترع 66 نائباً بورقة بيضاء بينما حظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ36 صوتاً.
أخبار ذات صلة
ودعا معوض، الخميس "أطياف المعارضة المتنوعة" إلى توحيد موقفها. وقال لصحفيين في مقر البرلمان: "الطريق الوحيد لنتمكن من الوصول الى رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي هو بتوحيد أنفسنا".
وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله دعم ترشيح معوض.
وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.
