هل تفضي الملفات القضائية إلى حل حركة النهضة الإخوانية بتونس؟
21:28 - 22 سبتمبر 2022
يواجه قياديون في حركة النهضة الإخوانية بتونس، عدة ملفات ثقيلة أمام القضاء، وسط مطالبات في الشارع، بحل التنظيم الذي ينتمون إليه، لأنه جر الويلات على البلاد طيلة أعوام.
يقول الخبير القانوني التونسي، حازم القصوري، إن "ثلاثة ملفات ستفضي قضائياً إلى حل حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، وحظر نشاطها السياسي للأبد".
وأشار الباحث إلى التحقيق التونسي في عدة قضايا تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية وتلقي التمويلات من الخارج بما يتعارض مع أمن البلاد.
ومؤخراً، احتجزت السلطات التونسية عدداً من قيادات الحركة الإخوانية أبرزهم، نائب رئيسها علي العريض، والنائب السابق في البرلمان الحبيب اللوز المدير العام السابق لإدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية إبان حكم الإخوان، المعروف بانتمائه للنظام الخاص (المسلح)، إضافة إلى رجل الأعمال الإخواني محمد الفريخة صاحب شركة الطيران "سيفاكس"، حيث أوقفوا جميعاً عل ذمة قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب خارج البلاد.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح القصوري أن ثلاثة ملفات خطيرة تواجهها النهضة أمام جهات التحقيق التونسية، الأول هو ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع الإخوان في بؤر التوتر منذ عام 2011، واستغلال نفوذهم بحكم البلاد لتسهيل تلك المهام، فيما يتعلق الملف الثاني بضلوع النظام الخاص أو الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، وأبرزها ما تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق تؤكد تورط الإخوان.
"فساد واغتيالات"
ويرى القصوري أن الملف الثالث يرتبط بالفساد والاغتيالات السياسية، مؤكداً على ضرورة فتح هذا الملف خاصة بعد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرارا تعرضه لمحاولات اغتيال.
ويؤكد القصوري في الوقت ذاته ضرورة محاسبة جميع المفسدين الذين تسببوا بانهيار الوضع السياسي والاقتصادي التونسي على مدار 10 سنوات من الحكم بالبلاد.
ويشير القصوري إلى أن الاتهامات التي تواجه الحركة الإخوانية في الوقت الحالي تستوجب حلها ومنع قياداتها جميعاً من ممارسة العمل السياسي لاتهامهم بقضايا تتعلق بأمن بالبلاد والشرف.
تسفير المتطرفين
واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا، فيما تتورط في عملية تسفير الشباب من مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بحركة النهضة الإخوانية، حيث تم حل العشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية.
وقدرت لجنة مكافحة الإرهاب، التي تشكلت في تونس عام 2019 عدد الشباب الذين تم تسفيرهم لبؤر الإرهاب إبان حكم الإخوان عامي 2011 و2012 بنحو ثلاثة آلاف، عاد منهم إلى البلاد نحو 1000 عنصر إلى عام 2018.
وفي العام 2017 تكونت لجنة في مجلس النواب للتحقيق في الأمر، لكنها لم تتمكن من ممارسة مهام عملها بسبب تهديدات من جماعة الإخوان.
وكانت رئيسة اللجنة ليلى الشتاوي قد صرحت آنذاك بتعرضها للتهديد والمضايقات وعائلتها، وقالت في تصريح صحافي: "جرى إرباكنا وتخويفنا من داخل حزب النهضة الإخواني ومن خارجه، أثناء العمل على ملفات التسفير وتعرضت شخصياً وعائلتي إلى تهديدات ومضايقات عديدة".
