قاض يصف بعض طلبات إيلون ماسك بـ"الفضفاضة والسخيفة"
04:22 - 26 أغسطس 2022
لاتزال قضية صفقة "تويتر" وإيلون ماسك، رهينة القضاء والمطالبات المتبادلة من كلا الطرفين لجذب النتائج إلى صفه.
وفي آخر تطورات القضية الساخنة، التي يحاول من خلالها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الوصول إلى مزيد من المعلومات عن الحسابات المزيفة والآلية على تويتر:
- قال أحد القضاة، إن إيلون ماسك قد يتمكن من الوصول إلى بيانات تويتر المستخدمة في مراجعة 2021 للمستخدمين النشطين، لكن المعلومات الأخرى التي يسعى للحصول عليها في محاولة لإنهاء صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة رُفضت باعتبارها "فضفاضة بشكل سخيف".
وفي التفاصيل التي شهدتها القضية خلال الأيام الماضية:
- قدم رئيس الأمن السابق في الشركة شكاوى للمبلغين عن وجود أوجه قصور فادحة في الإجراءات الأمنية لـ"تويتر"، إلى المسؤولين الأمريكيين، في 23 أغسطس.
- قال بيتر زاتكو الذي فصل في وقت مبكر من هذا العام، أن الشركة ضللت المنظمين بشأن دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني ومشاكلها مع الحسابات المزيفة.
- أوصل زاتكو الشكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولجنة التجارة الفيدرالية، ووزارة العدل.
- دت "تويتر" أن البيانات غير موجودة وسيكون جمعها عبئا، إلا أن المستشارة كاثالين ماكورميك أعطت الشركة أسبوعين لإنتاج البيانات.
- وأكدت في جلسة استماع للمحكمة، الأربعاء، أن تركيز ماسك على البريد العشوائي كان "غير ذي صلة من الناحية القانونية" لأن الشركة وصفت عدد الرسائل غير المرغوب فيها في الإيداعات التنظيمية بأنه تقديريا.
أخبار ذات صلة
اتهامات متبادلة
- يتهم ماسك "تويتر" بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبرا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات.
- "تويتر"، من جهتها، تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5 بالمئة من الأنشطة على شبكتها.
وإثر فسخ الاتفاق، ادّعت "تويتر" على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته، فقدّم ماسك بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من المحكمة أن تعتقه من موجبات الاتفاق وتلزم "تويتر" بدفع تعويضات له.
مدير سابق في تويتر يقدم شكوى بشأن ثغرات أمنية في المنصة
ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات.
ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في القضية بتاريخ 17 أكتوبر في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيام.
