"وضع اقتصادي ضعيف".. أميركا على شفا الركود
00:02 - 29 يوليو 2022
انكمش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، مما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.
وفي حين أن الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الناتج المحلي الإجمالي الذي كشفت عنه وزارة التجارة، الخميس، يعكس إلى حد بعيد وتيرة أكثر اعتدالا لتراكم المخزونات لدى الشركات بسبب النقص المستمر في السيارات، ظهر الوضع الاقتصادي ضعيفا بشكل عام بينما كانت الصادرات النقطة المضيئة الوحيدة.
وقد يثني هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد، في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المرتفع. ورفع البنك المركزي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي، الخميس، إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة. وفقا لوكالة رويترز.
وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 بالمئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 بالمئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المئة في الربع الأول.
وانكمش الاقتصاد 1.3 بالمئة في النصف الأول، وهو ما يستوفي تعريف "الركود الفني". لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود بعد بحسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام، بينما استمر الطلب المحلي في النمو، وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور.
ومع ذلك تزايدت مخاطرا لتراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل، في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.
