بورصة هونغ كونغ ترتفع بعد طلب للإدراج من "علي بابا" الصينية
08:07 - 26 يوليو 2022
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء، بينما يستعد المستثمرون لرفع ضخم آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل تهدئة التضخم.
وصعدت بورصات شنغهاي وهونغ كونغ وسول، وتراجعت بورصة طوكيو. كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل.
وكانت بورصة وول ستريت قد أغلقت يوم أمس على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة يوم الاثنين قبل اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي يتوقع أن يعلن فيه المسؤولون عن رفع الفائدة بما يصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أي ثلاثة أضعاف الهامش المعتاد.
وسيضع ذلك سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نطاق بين 2.25 إلى 2.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2018 قبل جائحة فيروس كورونا.
وقال تان بون هينغ، الخبير في بنك (ميزوهو) في تقرير إن ردود الفعل المختلطة في السوق تشير لانقسام معنويات المستثمرين.
أخبار ذات صلة
وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 بالمئة ليسجل 3270.31 نقطة، بينما انخفض مؤشر نيكاي225 في طوكيو بأقل من 0.1 بالمئة إلى 27581.73 نقطة.
وزاد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.4 بالمئة ليسجل 20808.56 نقطة.
وذكرت إدارة شركة علي بابا، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، اليوم الثلاثاء إنها تخطط للتقدم بطلب للحصول على إدراج أولي في بورصة هونغ كونغ.
وستجعل هذه الخطوة علي بابا شركة مدرجة ببورصتي نيويورك وهونغ كونغ.
وطرحت أسهم "علي بابا" للاكتتاب العام بنيويورك في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وأكملت إدراجا ثانويا في هونغ كونغ في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.
قال دانييل تشانغ، الرئيس التنفيذي لعلي بابا، إن الشركة تسعى لمكان آخر للإدراج من أجل تعزيز قاعدة مستثمرين أوسع نطاقا وأكثر تنوعا.
ويبدو أن هؤلاء مستثمرون صينيون في الأساس.
كما ارتفع مؤشر بورصة كوسبي في سول بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2408.85 نقطة، وارتفع مؤشر(إس آند بي-إيه إس إكس200) في سيدني بنسبة 0.1 بالمائة عند 6798.00 نقطة.
وتراجعت بورصة نيوزيلندا، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في جنوب شرق آسيا.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير – بهدف احتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود – إلى إجراءات مماثلة من جانب البنوك المركزية في أوروبا وآسيا، وبالتالي عرقلة النمو الاقتصادي العالمي.
يذكر أن التضخم في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 9.1 بالمئة، وهو أعلى نسبة منذ عام 1981.
