"بنك أوف أميركا": الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود خلال 2023

يتوقع وودي، بحسب مذكرة أرسلها للعملاء، أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في عام 2023 بأكمله بنسبة 0.4 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعاته السابقة بنمو 0.20 بالمئة. كما أنه أسوأ من توقعات بنك إنجلترا في شهر مايو بانكماش بنسبة 0.25 بالمئة.

السبب الرئيسي لتغير النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني، بحسب ما يراه الخبير في "بنك أوف أميركا"، هو الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة بما يضيف أعباء جديدة على كاهل الأسر البريطانية.

ويرى وود أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيد من ارتفاع الأسعار في بريطانيا، ما يتطلب زيادة إضافية في معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة بنك إنجلترا معدلات الفائدة إلى 1.75 بالمئة من 1.25 بالمئة حاليا.

يفترض وود أن الاقتراض الحكومي سيرتفع بمقدار 35 مليار جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين، ما سيدفع التضخم لأعلى.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن التضخم في بريطانيا سيبلغ ذروته عند 12.6 بالمئة، وهو معدل أعلى من توقعاته السابقة عند 11.3 بالمئة. ومن أجل التغلب على هذا التضخم المرتفع سيتعين على بنك إنجلترا بشكل أسرع والحفاظ على معدلات فائدة عالية.

وبحسب توقعات وود فإن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة بنقطة مئوية كاملة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة وصولا إلى مستوى 2.25 بالمئة بحلول نوفمبر، بما في ذلك زيادة غير مسبوقة بمقدار نصف نقطة مئوية في أغسطس المقبل.

قال وود، إن "ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمرض طويل الأمد الذي يحد من قوة العمل في المملكة المتحدة، كل ذلك بمثابة ضريبة على اقتصاد المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى خفض الدخل والإنفاق". وأضاف أن تلك الصدمات تتفاقم.

وأضاف أن الأسعار ستبقى مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق. "نفترض عدم تخفيض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024 مقارنة بمنتصف عام 2023 في أسعار السوق".

وفي يونيو الماضي رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في خطوات متسارعة من أجل كبح التضخم، الذي تغذيه زيادات أسعار النفط والغذاء التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية.