التضخم الأميركي يبلغ قمة جديدة.. الأعلى منذ 41 عاما
12:43 - 13 يوليو 2022
قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى منذ حوالي 41 عاما، مسجلا 9.1 بالمئة في يونيو على أساس سنوي، في حين ارتفع إلى 1.3 بالمئة على أساس شهري، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة العمل الأميركية.
وكان معدل التضخم الأميركي ارتفع في مايو الماضي إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي، و1 بالمئة مقارنة بشهر أبريل.
ومعدلات التضخم المرتفعة في يونيو جاءت أعلى كثيرا من توقعات أغلب المحللين، وهو ما سيضع مزيداً من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتمديد سلسلة رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على الأسعار، وسط توقعات باتجاه الفيدرالي لزيادة جديدة بنحو 75 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان استطلاع لوكالة رويترز توقع أن يبلغ معدل التضخم في يونيو 8.8 بالمئة على أساس سنوي، و1.1 بالمئة على أساس شهري.
النقل كان أكبر مساهم في قفزة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، حيث كان مسؤولا عن ما يقرب من ثلث معدل الزيادة في التضخم. وشكل الوقود والمرافق والنقل معا 60 بالمئة من الارتفاع، وكانت أسعار النقل مدفوعة بأسعار الطاقة وارتفاع هوامش الشركات المرتبطة بالنقل مثل السيارات.
أخبار ذات صلة
وكان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس في يونيو الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5% إلى 1.75%، وتوقع زيادة ما بين 50 و75 نقطة أساس في يوليو.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في يونيو الماضي، أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب، إن التزامه بكبح التضخم المتفاقم "غير مشروط"، مؤكدا عزم مسؤولي السياسة النقدية مواصلة التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم وإعادته إلى مستوى 2 بالمئة.
يخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على السلع الأساسية وخاصة النفط.
أخبار ذات صلة
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3% هذا العام، نزولا من 2.9% أي أقل 0.6% عن التقديرات السابق.
كتب الصندوق في أحدث تقرير أن ضغوط الأسعار والأجور واسعة النطاق انتشرت سريعًا عبر الاقتصاد، وأن مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل بدأت في الانحراف إلى الأعلى، وزادت المقاييس لتوقعات التضخم على المدى القصير بشكل كبير.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي "يجب أن تكون أولوية السياسة النقدية الآن الإسراع في إبطاء نمو الأجور والأسعار دون التعجيل بركود"، مضيفا "ستكون هذه مهمة صعبة."
وأضاف إن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع توقعات 6.65 للربع الرابع من عام 2022.
