مصر.. النيابة العامة تصدر بيانا حول ملابسات وفاة أيمن هدهود
04:54 - 12 أبريل 2022
أصدرت النيابة العامة في مصر بيانا حول ملابسات وفاة المواطن أيمن هدهود في أعقاب تواتر بعض الملابسات حول الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بيان النيابة العامة إلى كافة الملابسات المتعلقة بالوفاة، وأكدت تحقيقاتها عدم وجود شبهة جنائية وراء حادث الوفاة، مشيرة إلى أن اثنين من أشقاء المتوفى أقرا بعدم استقرار الحالة النفسية لشقيقهما المتوفى.
وقال بيان النيابة إن شقيقي المتوفى استبعدا وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وهي ذات النتيجة التي توصل إليها تشريح جثمانه عقب الوفاة.
وأكدت النيابة العامة المصرية في بيان بأنها "تباشر تحقيقاتها بكل شفافية ومصداقية وتعلن -متى كان ذلك مناسبًا- ما تُسفرُ عنه تلك التحقيقات بما لا يؤثر على سلامتها، و تهيب بالكافة إلى عدم الانسياق وراءَ مُروجي الإشاعات، وذوي التوجهات المغرضة، ونوايا أهل الشر الخفية التي تستغلّ بسوءِ قصدٍ حدوثَ بعض الوقائع بمجتمعنا لإحداث الفرقة ونشر الفتن في ربوع وطننا الحبيب المحفوظ دومًا من كل شر وسوء."
من جانب آخر، طالبت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.
وأعلنت خطاب أن المجلس اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.
وصرحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري، ويفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى.
وأكدت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كل دعاوى الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها 19، فضلا عن الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي أو قضاء العقوبة.
كما شددت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جاء وفقا لآلية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه أجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، ويولي المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية أهمية كبرى، وأعربت عن ثقتها في تعاون كافة الأجهزة المعنية في هذا الشأن.
