تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.. انتصار للدبلوماسية الإماراتية
13:13 - 01 مارس 2022
رأى محللون سياسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن، يعد صفعة قوية للميليشيات التابعة لإيران وانتصارا للدبلوماسية الإماراتية في الوقت ذاته.
واعتمد مجلس الأمن، الإثنين، قرارا بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
ودان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
حين يبدأ التطرف من الأسرة
أسباب تصنيف الحوثيين
وكشف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624، الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم "جماعة إرهابية" لأول مرة، حيث قال إن جماعة الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
كما أكد أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، بما فيها الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستعمال الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأبرز القرار اعتداءات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، مؤكدا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن بما يخالف قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، داعيا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.
أخبار ذات صلة
كذلك دان مجلس الأمن بأشد العبارات تزايد عدد الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، موضحا أن الهجمات على السفن التجارية تخضع للعقوبات، مطالبا بالإفراج عن طاقم سفينة التي ترفع علم الإمارات "روابي".
وقال المحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري إن القرار يمثل صفعة قوية لمليشيات الحوثي الإرهابية، و"سوف يحاصر الدعم الإيراني للانقلابيين".
وأضاف الشميري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "قرار مجلس الأمن سيحاصر أي شركات ودول يثبت تهريبها أو توريدها سلاحا للحوثي".
وذكر أن الإمارات استطاعت بفضل دبلوماسيتها الناعمة وحنكتها السياسية إصدار هذا القرار بمجلس الأمن، مشيرا إلى أن "هذه قرارات مهمة، وثمرة نشاط دبلوماسي إماراتي نوعي حثيث يدار باقتدار".
وعن تصنيف القرار لميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، اعتبر ذلك "خطوة مهمة ورسالة واضحة ستحد من إرهاب الميليشيات وتمنع الدعم المالي والعسكري الإيراني لها".
أخبار ذات صلة
إشادات وفرحة يمنية
ومن جهة أخرى، رحبت الحكومة اليمنية بتصنيف الميليشيات الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، مشيدة بممارسة المجلس مزيدا من الضغط عليها من خلال إصدار القرار.
وتابعت في بيان: "يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
ولفتت الحكومة اليمنية إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية، وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدت أن "صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام".
وكتب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا إن "قرار مجلس الأمن حمل رسالة واضحة وجلية بإخضاع جماعة الحوثي للعقوبات وتسميتها جماعة إرهابية".
وأفاد البركاني أن القرار اتخذ إثر هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية العابرة للحدود على أراضي السعودية والإمارات، وتورطها في انتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، وقرصنتها البحرية وكل أعمالها العدائية.
أما رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، فقال إن تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية يمثل "خطوة متقدمة لاجتثاث الإرهاب من البلاد"، مضيفا في حسابه على "تويتر"، أن قرار مجلس الأمن 2424 "يحمل الكثير من الدلالات وأبرزها رفض المجتمع الدولي كل أنواع الإرهاب الحوثي".
كما قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن القرار "يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولي إزاء ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، والإجماع الدولي لدعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، وقرارات مجلس الأمن".
انتصار الدبلوماسية الإماراتية
ويمثل قرار مجلس الأمن انتصارا جديدا للدبلوماسية الإماراتية، حيث جاء بعد نحو 5 أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
كما يأتي بعد نحو شهر من إصدار مجلس الأمن الدولي في 21 يناير بيانا دان بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات.
وتتوج هذه القرارات الدولية المتتالية، جهودا إماراتية على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب جماعة الحوثي ومموليها، بحسب خبراء، وهو ما عبر عنه مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية باليمن أصيل السقلدي، بالقول: "حققت الإمارات نجاحات دبلوماسية متتالية منقطعة النظير بعد قرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية".
وبدوره قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح: "من ناحية الدبلوماسية يعد هذا إنجازا، يتطلب آليات صارمة لتنفيذ مواده، وخاصة ما يتعلق بتهريب السلاح".
وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي يحيى جامع أن القرار الأممي يعد انتصارا سياسيا كاسحا تحققه الإمارات باعتماد مشروعها المقدم لمجلس الأمن وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
وأشار جامع في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "قرار مجلس الأمن سوف يلاحق دوليا جميع الجهات والكيانات المتورطة في عمليات بيع الأسلحة أو تهريبها لمليشيا الحوثي الإرهابية، مع ضمان عدم إفلاتها من العقاب".
