على وقع "الحرب".. مصر تلغي مناقصة لاستيراد القمح
12:21 - 25 فبراير 2022
كشف مصدر مسؤول لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر ألغت مناقصة عالمية كانت قد طرحتها لاستيراد قمح، حيث لم تتقدم لها إلا شركة واحدة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن شركة واحدة تقدمت للمناقصة وعرضت على هيئة السلع التموينية المصرية استيراد 60 ألف طن من القمح الفرنسي، بسعر 399 دولار للطن.
وأكد المصدر أن مصر "اضطرت لإلغاء المناقصة لأن تقدم شركة واحدة يعني أن الموافقة عليها ستكون شراء بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات المناقصات".
وأوضح أن ارتفاع سعر طن القمح أيضا من أسباب الإلغاء، لأنه ارتفع من متوسط 345 دولارا للطن في المناقصات السابقة إلى ما يقرب من 400 دولار في المناقصة الملغاة.
كيف تحافظ المدن والزراعة الخضراء على البيئة؟
وأكد المصدر أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو السبب في إحجام شركات التوريد عن المشاركة في المناقصة التي طرحتها مصر، وكذلك السبب في زيادة السعر.
وأشار إلى أن أغلب شركات توريد القمح لمصر توجد في روسيا وأوكرانيا أو في دول قريبة منهما، فيما يشكل مرور سفنها في المنطقة في هذا التوقيت مخاطرة كبيرة، مما جعلها تحجم عن المشاركة بالمناقصة.
وحسب المصدر، فإن مصر تستورد القمح من 21 دولة على رأسها روسيا وأوكرانيا، ومن بينها فرنسا ورومانيا والمجر وأوروغواي والولايات المتحدة.
يذكر أن آخر مناقصة طرحتها مصر لاستيراد القمح شحن أبريل المقبل شاركت فيها 17 شركة، وحسب المصدر فمتوسط مشاركة الشركات عموما بمناقصات مصر لا يقل عن 10 في كل مناقصة.
وتلك هي المرة الأولى هذا العام التي تلغي فيها مصر مناقصة عالمية لاستيراد القمح، بينما ألغت 4 مناقصات العام الماضي كان آخرها في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار القمح.
وخلال اجتماعه مع حكومته لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل".
واستطرد قائلا: "الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل".
والخميس عقد مدبولي، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لمتابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفقا لبيان حكومي مصري، "تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق وتخطي هذه الأزمة العالمية".
