مغاربة يتذمرون من غلاء الأسعار.. والحكومة تشرحُ السبب
14:20 - 18 فبراير 2022
يبدي الشارع المغربي تذمرا من الغلاء، وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وباتت تهدد قدرتهم الشرائية.
وتفاعلا مع هذا الوضع، انخرط نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق هاشتاغ "لا لغلاء الأسعار في المغرب"، سعيا إلى لفت انتباه الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
ونهاية الأسبوع الماضي، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المُحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية بـ1.8 بالمئة.
ارتفاع مطرد دوليا
وترى الحكومة أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها.
وفي لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن "الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية".
وأوضح لقجع، أن "ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية".
حماية القدرة الشرائية
من جهته، يؤكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، بوعزة الخراطي، أن "موضوع التهاب الأسعار ظاهرة عالمية رفعت الغبار عن هشاشة بعض الدول التي فقدت سياداتها في الأمن الغذائي، وبالتالي أصبحت عرضة للمضاربات التجارية بحثا عن المواد الأساسية".
ويردف الخراطي في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، "رغم أن للمغرب سيادة فلاحية مكنته من تصدير عدة مواد فلاحية للعالم، بقي في حاجة ماسة إلى مواد أخرى مثل القمح والمواد الخام للزيت النباتي".
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن "ارتفاع الأسعار في السوق الدولي أثر سلبا على القدرة الشرائية مما جعل بعض النقابات تنادي بالمقاطعة والخروج إلى الشارع".
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، "الحكومة بالتدخل الفوري لحماية القدرة الشرائية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة ب50 في المئة، والتراجع على الضرائب الجديدة التي جرى إقرارها في ميزانية عام 2022"، يستطرد بوعزة خراطي.
الزيادة في أجور العمال
ويرفض الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة)، علي لطفي، "التبريرات التي قدمها وزير الميزانية وربطها بالعوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة والمحروقات عند الاستهلاك في العالم وللظرفية الحالية".
أخبار ذات صلة
في اتصاله بـ"موقع سكاي نيوز عربية"، طالب لطفي الحكومة "بالزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وإعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود لرصد دقيق للفئات ذات الدخل المحدود والفقيرة، وحماية الفئات الأكثر تضررا، وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية".
كما دعا النقابي المغربي إلى "مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الدي فرضته حكومة بنكيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية، مما فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار والحاق أضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين".
ويضيف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "الحل أيضا يكمن في "توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والدوائية وفق المعايير الدولية، وجعل الأمن الغذائي والدوائي والمائي من ضمن أولويات الدولة الاجتماعية".
تسخير آليات الرقابة
في هذا الإطار، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب (غير حكومية)، وديع مديح، أن "الزيادات في الأسعار مكنت بعض متربصي الوضع اغتنام الفرص والزيادة بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر".
وأبرز مديح، في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن هذه الزيادات "أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة إلى الوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة كوفيد 19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين".
وحثت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، الحكومة على "تحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها، وذلك بتسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحارب الاحتكار، وبضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك".
