الاقتصاد الأخضر.. استراتيجية عراقية لعصر ما بعد النفط
09:54 - 17 فبراير 2022
تستعد الحكومة العراقية لإطلاق الورقة الخضراء الخاصة بالملف الزراعي بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي، ضمن خطة واسعة لتقليل الاعتماد على النفط، في ظل اتجاه البلاد نحو تعزيز الطاقة النظيفة والاستعداد لعصر ما بعد النضوب.
ورغم النكسات المتتالية، لا تزال الزراعة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاقتصاد العراقي بعد صناعة النفط، وتوظّف ما يقرب من 20 بالمئة من القوى العاملة الوطنية.
الخطة العراقية الجديدة، أعلن عنها وزير البيئة، جاسم الفلاحي، الأربعاء، إذ أوضح أن الحكومة تعتزم إطلاق "الورقة الخضراء" بهدف تطوير القطاع الزراعي وتحقيق نقلة فيه.
وقال الفلاحي، في تصريح تلفزيوني، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمرا بتشكيل لجنة لإنشاء الورقة الخضراء التي تُعنى بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام، وهو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط الخام كمصدر للتمويل".
وأضاف أن "العراق يعتمد على القطاع الزراعي والسياحي، ولدينا ما يجعل القطاع السياحي أولوية".
أخبار ذات صلة
لماذا تدهورت الزراعة العراقية؟
يمكن أن يُعزى تدهور الزراعة العراقية إلى أسباب متنوّعة، منها تأثر القطاع بالتغير الذي طال صادرات النفط، ومن المهم ملاحظة أن الإمدادات الغذائية للعراق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالميزانية الحكومية، حيث تعتمد البلاد على الواردات لما يقرب من 50 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.
وأسهم تغير المناخ وأزمة ندرة المياه في تدهور الزراعة العراقية، حيث وجد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في العام 2012 أن مستويات المياه عبر نهرَي دجلة والفرات قد انخفضت إلى أكثر مِن 60 بالمئة خلال عقدين من الزمن.
كما أن قطْع إيران طوال الشهور الماضية معظم الأنهار المتدفقة من أراضيها نحو العراق، تسبّب بجفاف شديد في معظم مناطق شرق البلاد.
مسؤول في وزارة الزراعة العراقية، أوضح أن "الخطة الجديدة، تهدف بالأساس إلى إحداث طفرة في تطوير القطاع الزراعي، اعتمادا على الخبرات المحلية، بما يناسب الإمكانيات المتاحة، حيث ستطلق بعد أيام "الورقة الخضراء"، وفيها عدة بنود، أبرزها تحويل القطاع الزراعي إلى ملف حيوي، يعزز من اقتصاد البلاد، بما يساوي الضعف خلال السنوات المقبلة".
وأضاف المسؤول العراقي، الذي رفض الكشف عن اسمه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هناك تنسيقا مع الأمم المتحدة والكوادر المحلية وبمساعدة من بعض الدول الأخرى لإطلاق تلك المبادرة".
وقال إن "القائمين على تلك الخطة، لديهم تصور كامل عن وضع البلاد، والأزمة المائية التي تمر بها، لكن أحد أهداف تلك الخطة هو وضع حدّ لهذه الأزمة ودراسة سبل الخروج منها".
