ليبيا.. تقرير دولي يفضح فظائع وانتهاكات بسجون ميليشيات الغرب
19:18 - 18 يناير 2022
فضح تقرير للأمم المتحدة، الجرائم التي تشهدها سجون ومنشآت احتجاز تابعة لمجموعات مسلحة ناشطة غربي ليبيا، حيث يقبع آلاف الموقوفين تحت صنوف من التعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الانتهاكات، كاشفا عن توثيق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحالات رصدت في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وفي منشآت أخرى بمناطق حولها، بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية التي تنشط فيها عمليات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ونشرت وسائل إعلام محلية ووكالات دولية مقتطفات من التقرير المقرر صدوره بشكل رسمي قريبا، الذي حذر فيه غوتيريش من "استمرار المنافسة بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الأراضي" في المنطقة الغربية، مما أثر على الحالة الأمنية في طرابلس ومدن أخرى في الأشهر الأخيرة.
كما عرّج التقرير على ملف انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، حيث استعجل اتخاذ إجراءات جديدة حازمة لإخراجهم، علما أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن أعدادهم تبلغ 20 ألفا.
وفي سياق متصل، دعا غوتيريش الأطراف الليبية إلى العمل معا لإجراء "انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن"، وحل المشكلات الأساسية "التي أدت إلى إرجاء الانتخابات وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون مزيد من التأخير".
وأضاف: "أدعوهم إلى العمل معا وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في مؤسساتهم، من أجل إجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء والشباب".
حل الميليشيات
ويعيد التقرير إلى الواجهة الحل "الغائب" عن الأزمة الليبية، كما يراه مراقبون، ومن بينهم المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، الذي يشير إلى ضرورة حل الميليشيات والمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية كي تستعيد الدولة استقرارها.
ويشرح عقيل في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة تمتلك برنامجا خاصا بنزع السلاح، جرى تطبيقه في دول البلقان وإفريقيا ودول أخرى، ولذا فهي تملك كوادر ضخمة ومدربة، قادرة على تنفيذ هذه المهمة"، موضحا أن هذه الكوادر "لديها أيضا القدرة على تقديم الدعم في عملية إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية".
أخبار ذات صلة
وشدد المحلل السياسي على أن الأمر لا يمكن أن ينفذ بطرف محلي في المنطقة الغربية، وهذا ما لم يحدث في الدول التي مرت بنفس الظروف الليبية، لذا طيعتمد الأمر على وجود إرادة دولية حقيقية تدفع لتحقيق هذا الحل".
ويتفق السياسي الليبي فرج ياسين مع فكرة أنه "لا قيام للدولة في ظل وجود الميليشيات"، مضيفا أن "التغاضي عن هذا المسار، والتركيز على المسائل الخاصة بتقاسم السلطة لن يؤدي إلا لإطالة عمر الأزمة وتضييع الوقت".
وطالب ياسين، في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، الأمم المتحدة بالتعاطي بشكل واقعي، ووضع حد للمجموعات المسلحة والميليشيات، مشددا على أن الأزمة الليبية "أمنية في الأساس"، و"لا يمكن أن يجد الشعب الليبي مخرجا من النفق المظلم الذي تعيشه الحياة السياسية إلا بإنهاء فوضى السلاح، ويمكن بعد ذلك أن يتوافق الليبيون على الملفات الخلافية بينهم".
