البرلمان الأردني يوافق على "التعديل الدستوري محل الخلاف"
18:24 - 02 يناير 2022
وافق مجلس النواب الأردني، الأحد، على المادة الأولى من بنود التعديل الدستوري، التي تضيف كلمة "والأردنيات" بعد كلمة "الأردنيون"، في المادة التي تقول "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات".
وكان هذا التعديل قد تسبب بعراك بالأيدي تحت قبة البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي، والتي اعتذر عنها، الأحد، رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي.
والثلاثاء، تطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة التعديل، وما إذا كانت إضافة كلمة "الأردنيات" ضرورة أم زيادة لغوية.
وعندها احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة لتتطور إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحدهم قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة.
وتعليقا على ما حدث، قال الدغمي في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية، الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إن "ما جرى يحدث في برلمانات العالم، علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس".
كما أعرب عن أمله في عدم تكرار ما حدث مرة أخرى، مشددا على أنه "مرفوض شكلا ومضمونا".
ويعقد مجلس النواب الأردني، الأحد، جلسة مسائية أخرى بعد رفع الجلسة الثلاثاء مرتين، وتأجيل موعدها إلى الأربعاء ثم الخميس، ليستقر الموعد على اليوم الأحد.
أخبار ذات صلة
ومنذ رفع جلسة الثلاثاء، جرت مساع لعقد مصالحة بين نواب، لكن "يبدو أنها لم تنجح".
واشتكى النائبان شادي فريج وأندريه حواري لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي الذي اشتكى بدوره عليهما وعلى فادي العدوان وعبد الرحمن العوايشة وأحمد السراحنة ووائل رزوق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
وأوضح الدغمي أنه "حوّل ما حدث إلى اللجنة القانونية النيابية باعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص للنظر فيه والتنسيب للمجلس بما تتوصل إليه من قرارات سينظر بها مجلس (النواب) ... صاحب الولاية العامة"، مؤكدا أن المجلس "سيقرر ما يراه مناسبا".
وقدم الدغمي اعتذاره كذلك إلى النائب رائد السميرات، الذي قبل اعتذار الدغمي، بعد مشادات كلامية بينهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
