استبعاد نجل القذافي من انتخابات ليبيا.. ما مدى قانونيته؟
16:25 - 25 نوفمبر 2021
أثار قرار استبعاد نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام من سباق الترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية، المقررة عقدها في 24 ديسمبر المقبل، العديد من التساؤلات بشأن "الحجة القانونية" التي ارتكز عليها هذا القرار.
وبحسب بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأربعاء، فقد استبعد سيف الإسلام القذافي بسبب "عدم انطباق المادة (10) البند (7)، والمادة (17) البند (5)" عليه، من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2021.
أسباب الاستبعاد القانونية
وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على "ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط "شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح".
في السياق، يوضح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، أن هناك اعتقادا خاطئا من البعض أن القرار جاء من المفوضية، لكن الأمر على عكس ذلك، فحسب الإجراءات المنصوصة عليها في القانون، تحال أوراق المرشحين للمراجعة عند "مكتب النائب العام وإدارة الجوازات ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وإدارة المباحث الجنائية".
وأضاف الرميح، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه الجهات الثلاث هي المسؤولة عن التأكد من 3 شروط مطلوبة في المرشح وهي "ألا يكون صدر بحقه حكما نهائيا باتا، وألا يكون حاملا جنسية أخرى دون إذن، وأن يكون قد تقدم بصحيفة تثبت خلوه من السوابق"، وهي المسؤولة عن التوصية باستبعاد سيف القذافي.
من جانب آخر، قال راقي المسماري أستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، إن كثرة التهم وتعدد المحاكمات وصدور أحكام في بعضها وعدم صدورها في البعض الآخر وضعف متابعتها من جانب سيف الإسلام بسبب ظروف الاختفاء وشمول بعضها بالعفو وعدم شمول بعضها الآخر طبقًا لنوع الجرم، قد أدى كل ذلك إلى خلق حالة من التشويش والتشكيك حول سيرة نجل القذافي القضائية.
ومن هنا تم استبعاده من قبل النائب العام تطبيقًا للمادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس حسب تسبيب مفوضية الانتخابات الوارد بقرارها رقم 79 لسنة 2021 الخاص باستبعاد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.
أخبار ذات صلة
هل الطعن متاح؟
هنا يشرح مدير مركز الأمة الليبي الدراسات محمد الأسمر أن سيف الإسلام لا تنطبق عليه المادة العاشرة كونه حصل على عفو عام، صدر من مجلس النواب في العام 2015، بالإضافة إلى حكم المحكمة العليا بنقض الأحكام السابقة بحقه، ولازالت قضاياه منظورة أمام المحاكم.
وكشف، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، عن نية الفريق القانوني المحيط بنجل القذافي الطعن على قرار الاستبعاد، مردفا أن الأخير أبدى احترامه للقضاء الليبي، وما سيصدر عنه، وسيلتزم بالضوابط المنصوص عليها؛ حفاظا على استقرار العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن الطعن متاح بجدول زمني محدد، فأمام الراغبين في التقدم بالطعون اليوم الخميس للطعن، حيث سيغلق الباب يوم السبت المقبل، ثم سيبث فيها في 30 نوفمبر الجاري، وسيستقبل الاستئناف على القرار في الثالث من ديسمبر المقبل، ثم تخرج النتائج النهائية للطعون في السادس من الشهر الجاري.
وسيف الإسلام القذافي كان ثاني المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر مكتب الإدارة الانتخابية سبها، يوم 14 نوفمبر الجاري في أول ظهور علني مباشر له منذ 2011.
من جانبه، قال راقي المسماري، إن بعد القبض على سيف الإسلام تم تقديم دعاوى عديدة ضده منها ما نسب إليه من تهم تم ارتكابها خلال أيام أحداث فبراير، بخلاف تقديم دعاوى أخرى أيضَا تحمل تهمًا لسيف الإسلام إبان سنوات حكم والده.
وأوضح أستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية، أن فريق الدفاع القانوني عن نجل القذافي صرحوا بأنه لا حكم عليه إلا في تهمة واحدة وهي قتل المتظاهرين وتم الطعن ضد الحكم أمام المحكمة العليا وعليه فإن الحكم ليس نهائيًا حتى يقصى موكلهم من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.
