مصر.. النيابة تكشف تفاصيل "جريمة الإسماعيلية"
20:00 - 03 نوفمبر 2021
أعلنت النيابة العامة المصرية،يوم الأربعاء، حبس متهم قتل مجنيا عليه ذبحا، وأصاب اثنين آخرين في مدينة الإسماعيلية بمصر.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد ألقت القبض على شخص قام بقطع رأس عامل وفصله عن جسده في أحد شوارع الإسماعيلية، في جريمة هزت مصر.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها ضبطت "مهتزا نفسيا" بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان)، قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه، وكان يتلفظ بكلمات غير مفهومة.
وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان مدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية، لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا بمقتل شخص على يد آخر ذبحا بسلاح أبيض، أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده.
أخبار ذات صلة
وجاء في بيان النيابة: "رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، انتشارا واسعا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة".
وأضافت أنها انتقلت لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة، وسألت المجني عليهما المصابين، و5 شهود آخرين، فتوصلت إلى أن المتهم اعتاد تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه.
وأشارت إلى أنه "دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما، ليتراجعوا عن الذّود عنه، ثم تعدى على اثنين من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محل الواقعة، إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه".
أخبار ذات صلة
الاستجواب
وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه، من قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها، وحدد أنواعها.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى "عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدها دون غيرها بمشاهدتها وفحصها، باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلا للتداول أو النشر".
وختم البيان: "فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أي دافع مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب".
