تونس.. تنامي شعبية الرئيس والنهضة تواصل تراجعها
14:37 - 03 نوفمبر 2021
واصل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تصدر نسب الثقة في استطلاعات الرأي بالبلاد، ما اعتبره مراقبون ترجمة فعلية للقبول الشعبي لخطواته الإصلاحية، وإجماعا شعبيا على شخصه حال حدوث أي تغييرات سياسية مقبلة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إمرود كونسيلتينغ" بالتعاون مع القناة التاسعة تقدما كبيرا لـ''حزب قيس سعيّد'' في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية عن بقية الأحزاب السياسية في تونس.
ووفق الاستطلاع، نال الرئيس التونسي 35 في المئة من أصوات المشاركين في الاستبيان، فيما جاء الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية بـ29 في المائة، وحلّت حركة النهضة بالمرتبة الثالثة بـ 14 في المئة.
وفي 22 أكتوبر الماضي، تصدر أيضا الرئيس التونسي نسب الثقة في بلاده حيث حصل على 77 في المئة وفق ما أظهره استطلاع رأي شهري أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة 74 في المئة من التونسيين واثقون من أن المستقبل سيكون أفضل.
كما أعربت نسبة 91 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد، من بينهم 77 في المئة يؤيدونها تماما، و14 في المئة إلى حدّ ما.
كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76 في المئة يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان، و75 في المئة يدعمون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.
وقد ارتفعت هذه النسبة عندما تعلق الأمر برفع الحصانة، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذا القرار إلى 84 في المئة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف استطلاع رأي في تونس أن أكثر من 90 في المئة ينوون التصويت لسعيّد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد أشار الاستطلاع أن الرئيس يتصدر نوايا التصويت بنسبة 90.1 في المئة.
وجاءت في المركز الثاني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 2.3 في المئة، فيما أتى الصحفي الصافي سعيّد ثالثا بنسبة 1.5 في المئة.
وفي المقابل، حصل الحزب الدستوري الحر على 34 في المئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.
وأبدى 72 في المئة من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7 في المئة أن "البلاد تسير في الطريق الصحيح".
وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الماضي، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم 18 عاما فما فوق.
وتأتي أهمية الاستطلاع في أنها تأتي بعد أسابيع من قرارات صارمة للرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.
وتحدث سعيّد عن إمكان تعديل دستور تونس الذي أُقرّ عام 2014، ونصّ على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، مما تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.
واستند الرئيس في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يمكّنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على أمن البلاد.
مزاج شعبي داعم
الكاتب الصحفي التونسي أيمن بن عمر قال إن "نتائج سبر الآراء الحالية هي تواصل لنجاحات سعيّد، فهي لم تعد مجرد استطلاعات للرأي بل هي تعبير صريح عن المزاج العام السائد في البلاد منذ 25 يوليو خاصة أن أهم شركتي سبر آراء في تونس والتي تعتمد عليهما جلّ الأحزاب السياسية تحصلت عن نتائج تكون متطابقة وهي هيمنة رئيس الجمهورية على نوايا التصويت في كل الاستحقاقات الانتخابية".
وأضاف الكاتب المختص في الشؤون السياسية لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "تصدر كافة الاستطلاعات حتى في الانتخابات التشريعية وخلق جسم انتخابي يعرف بحزب قيس سعيّد رغم أن هذا الكيان السياسي غير موجود حاليا يؤكد بشكل قطعي أن هناك مزاجا شعبيا يدعم رئيس الجمهورية وقد يكون حاسما إذا ما عرض للاستفتاء مشروعا لتعديل الدستور أو تغيير القانون الانتخابي".
وتابع "كذلك اللافت للنظر أن الحزب الحر الدستوري ورئيسته عبير موسي ورغم أنها من معارضي قيس سعيّد إلا أنها حافظت على مكانتها كقوة سياسية ستلعب دورا مهما في المستقبل".
وتابع: "أما الإخوان فيواصل حزبهم التقهقر بعد 25 يوليو خاصة أن عديدا من الخروق قام بها هذا الحزب كشفها رئيس الجمهورية كما أن اتصاله بقوة خارجية ودعوته للتدخل في الشأن التونسي جعله يظهر بمظهر الحزب العميل في نظر الرأي العام التونسي".
وأكد على أن "تقدم سعيّد قد يفسر لطبيعة الرجل إذ أنه مستقل عن كل الأحزاب السياسية ولديه نظرة جديدة للجمهورية التونسية التي تقوم على مفاهيم العدالة ومحاربة الفساد والاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذا جعل رئيس الجمهورية يطبع في وجدان عدد كبير من التونسيين الذين باتوا ينظرون إليه في صورة الزعيم العادل الذي يحارب الفساد ويرفض السياسة الملوثة التي قامت بها أحزاب ما بعد 2011 وجعلت البلاد تصل إلى وضع كارثي".
وحول إمكانية تأسيس سعيّد لحزب، قال بن عمر: "سعيد لا يؤمن بالأحزاب السياسية لكن قد يشكل جسما سياسيا جديدا من الأشخاص الذين يقومون حاليا بحملة تفسيرية لمشروعه السياسي ربما قوائم داعمة له أو شيء من هذا القبيل لأن هناك عدة طرق لخوض الانتخابات دون تشكيل حزب سياسي بالمفهوم الكلاسيكي".
