مستشار ترامب السابق يواجه تهما جنائية بشأن أحداث الكابيتول
03:20 - 15 أكتوبر 2021
أعلنت لجنة التحقيق في أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول 6 يناير الماضي، أنها ستمضي قدمًا في توجيه تهم جنائية إلى ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بسبب عدم امتثاله لأمر استدعاء وجهته إليه اللجنة لتقديم شهادته أمامها اليوم الخميس.
ويعد هذا أول اختبار رئيسي للجنة التي شكلها مجلس النواب الأميركي للتحقيق في أحداث السادس من يناير، عندما اقتحم أنصار للرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها ترامب وفاز بها جو بايدن.
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن "بانون رفض التعاون مع اللجنة، وبدلاً من ذلك يختبئ وراء تصريحات الرئيس السابق (ترامب) غير الكافية والغامضة، فيما يتعلق بالعمل بامتيازات (تنفيذية)."
وأضاف تومسون أنه يرفض موقف بانون كليًا وأن "اللجنة لن تتسامح مع تحدي مذكرات الاستدعاءات".
وكان محامي بانون قد أرسال خطابًا الأسبوع الماضي إلى اللجنة قال فيه إن موكله لن يتعاون مع التحقيق، مؤكدًا أنه خاضع لما يصطلح عليه بـ "الامتياز التنفيذي" الخاص بالرئيس السابق ترامب، والذي يعطي الصلاحية للرئيس الأميركي لمنع مسؤولين أميركيين في إدارته من الإدلاء بشهاداتهم.
ولكن يقول خبراء إن هذا الامتياز ليس مطلقًا ويمكن تجاوزه عند إظهار الحاجة إلى أدلة معينة في محكمة جنائية أو إجراءات هيئة محلفين كبرى.
تقارير صحفية سابقة صدرت من "نيويورك تايمز" و"بوليتيكو"، ذكرت أن ترامب أمر بانون ومساعديه السابقين الأخرين الذين استدعتهم اللجنة بعدم الامتثال لمطالبها.
ويشكك بعضهم في إمكانية استخدام هذا الامتياز من ترامب، لأن مستشاره السابق بانون، كان قد أقيل من منصبه قبل أحداث 6 يناير بسنوات، ولم يكن في مركز رسمي في هذا الوقت يجعله تحت مظلة "الامتياز التنفيذي".
وستعقد لجنة التحقيق اجتماعا الثلاثاء القادم وسيكون الأول في سلسلة من الخطوات اللازمة للمضي قدما في توجيه تهمة الازدراء الجنائي لبانون.
وستتبنى اللجنة في هذا الاجتماع تقرير الازدراء الذي يشرح الجهود التي بذلتها اللجنة لإصدار أمر الاستدعاء للشاهد وعدم التزامه بذلك، ثم يُحال هذا التقرير إلى مجلس النواب للتصويت عليه. إذا تمت الموافقة عليه، تصادق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على التقرير، وسيوجه إلى وزارة العدل التي ستعرضه على هيئة محلفين لاتخاذ إجراء بشأنه.
وأي شخص تثبت إدانته بازدراء الكونجرس يكون مذنبًا بارتكاب جريمة قد تؤدي إلى دفع غرامة والسجن لمدة تتراوح بين شهر و12 شهرًا، لكن نادرًا ما تؤدي إلى عقوبة السجن.
وبقدر ما تبدو الإحالة الجنائية خطيرة، فإن اختيار مجلس النواب باستخدام وزارة العدل قد يكون بمثابة طلقة تحذيرية أكثر من كونه حلاً، فقد يستغرق احتجاز بانون في قضية ازدراء جنائي من خلال المحاكمة سنوات، وقد تم إخراج قضايا الازدراء الجنائي التاريخية عن مسارها من خلال الاستئنافات والبراءات.
ويأمل الديمقراطيون أن يعزز وزير العدل ميريك جارلاند -الذي تعهد بجعل التحقيق في 6 يناير على رأس أولوياته-، قدرة الكونجرس الإشرافية من خلال جعل بانون مثالاً يحتذى به وللآخرين الذين يتحدون مذكرات الاستدعاء.
يذكر أن لجنة التحقيق أصدرت 19 مذكرة استدعاء حتى الآن كجزء من تحقيقها لمعرفة الظروف المحيطة بأحداث 6 يناير.
