قانون البرلمان الليبي.. مفوضية الانتخابات تتأهب للحدث الكبير
14:05 - 06 أكتوبر 2021
تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لاستقبال قانون الانتخابات البرلمانية بعد أن أقرَّه البرلمان في جلسة الإثنين؛ حيث قال رئيس المفوضية عماد السايح إنها "مستعدة تمام الاستعداد" لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها ديسمبر المقبل.
تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لاستقبال قانون الانتخابات البرلمانية بعد أن أقرَّه البرلمان في جلسة الإثنين؛ حيث قال رئيس المفوضية عماد السايح إنها "مستعدة تمام الاستعداد" لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها ديسمبر المقبل.
وأضاف عماد السايح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المفوضية "نجحت بشكل كبير في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، حتى وصلت القائمة النهائية للمسجلين في قوائم الناخبين إلى 2 مليون و900 ألف، وأعدت 2000 لجنة انتخابية في أنحاء البلاد تحت سيطرتها وسلطتها السيادية.
كما أكد على أن المفوضية تعمل وفقا لما يصلها من مجلس النواب من قوانين تخص الانتخابات.
وتسعى أطراف لعرقلة طريق الانتخابات عبر الاعتراض على قوانين أصدرها البرلمان من قبل، مثل قانون انتخاب الرئيس، ويتصدر المعترضين المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده الإخواني خالد المشري، ومتوقع أن يساهم إقرار قانون البرلمان في خيبة أمل جديدة لتنظيم الإخوان في مواجهته مع المفوضية.
وعن مراقبة الانتخابات، أوضح السايح أن جهات ستراقب الانتخابات بالفعل، ولكن المفوضية تسعى جاهدة الآن لتحقيق رقابة ذاتية، مشيرا إلى أن أنه تم التواصل مع بعض المنظمات الدولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وأنه "في النهاية الأمر كله متروك للقانون".
مراكز التصويت
وشمرت المفوضية عن ذراعيها لإنجاز مهمتها بإيصال الليبيين إلى الانتخابات في موعدها، رغم العقبات وضيق الوقت؛ حيث لم يتبق سوى 3 أشهر على فتح مراكز الاقتراع.
وبالإضافة لانتهائها من إعداد 2000 من مقرات تصويت الناخبين، نظمت دورات خاصة بالتدريب على توزيع بطاقة الناخب بالتعاون مع مشرفي التدريب بالإدارات الانتخابية البالغ عددها 25 مكتبا في كافة أنحاء البلاد، وتشمل تدريب المدربين الأساسيين والمتعاونين، وصولا إلى موظفي مراكز الانتخاب وعددهم 9530 موظفا.
وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية فالخطة تشمل كيفية تسليم بطاقة الناخب، وسلسلة إجراءات تبدأ بافتتاح مركز توزيع البطاقات بالمدارس المخصصة كمراكز انتخابية، مرورا بعمليات استقبال الناخبين والتحقق من هوياتهم، إضافة إلى محاكاة كاملة لعملية توزيع البطاقات على الناخبين في مراكز التوزيع والبالغ عددها 1906 مركزا.
وتستعد المفوضية بذلك لفتح مركز توزيع بطاقات الناخب في منتصف أكتوبر المقبل، وذلك ضمن استعداداتها لبدء الانتخابات 24 ديسمبر.
إشادة بالالتزام
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني إنه "لا شك في أن المفوضية لعبت دورا كبيرا في التحضير للانتخابات، رغم العراقيل التي واجهتها، وخاصة التي استهدفت رئيس المفوضية نفسه، مع أن كل المعطيات تقول إنه رجل يعمل بحيادية وشفافية".
واعتبر الباروني أن الانتهاء من إعداد مقرات الانتخابات وإعلان عددها، "أمر يحسب للمفوضية وتُحيَّا عليه".
وأوضح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن موقف المفوضية "قانوني في كل الإجراءات المتبعة، والتزامها بعدم التعامل مع أي قوانين سوى القوانين الصادرة من مجلس النواب أمر يدل على أن من يتولى مسؤولية الهيئة على قدر كبير من الحكمة".
وسبق أن تعرض رئيس المفوضية، عماد السايح، لحملة هجوم حادة من تنظيم الإخوان وأتباعه؛ ومن ذلك أن اتهمه الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بعدم الحيادية والتدخل في الشأن السياسي لوقوفه في صف رغبة الشعب الليبي بعدم الاستجابة لأي مقترحات تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها، ومنها مقترح الإخوان بعمل استفتاء على الدستور قبل الانتخابات؛ وهو ما قد يستغرق حوالي سنة.
