ليبيا.. إجراء الانتخابات يحدد الملامح المقبلة لوضع الاقتصاد
00:07 - 06 أكتوبر 2021
رحب خبراء في الاقتصاد الليبي بإقرار مجلس النواب لقانون انتخاب البرلمان، وسط توقعات بأن المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيأتي بسلطة موحدة ذات صلاحيات واسعة تعمل على استقرار أسواق المال والنفط والاستثمار وإنجاز مشروع اقتصادي متكامل.
وأقر مجلس النواب قانون انتخاب البرلمان في جلسة الاثنين بمدينة طبرق شرقي البلاد، وسبق أن أقر قانون الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، والذي يقضي بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن الانتخابات البرلمانية ستجري بعد 30 يوما من انتخابات الرئاسة المقررة 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق.
العائد الاقتصادي الانتخابات
ويرى سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي، أن إجراء الانتخابات مهم للغاية في التمهيد لإنجاز "مشروع وطني متكامل طويل المدى لإعادة بعث الحياة للاقتصاد الليبي".
أخبار ذات صلة
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة "نوتنغهام ترنت" ببريطانيا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن انتخاب رئيس للدولة وتوحيد السلطتين التنفيذية والتشريعية سينعكس على الاستثمار المحلي والأجنبي لأنه سيخلق جوا من الاستقرار والثبات فيما يتعلق بالتشريعات والأمن.
وعن أهداف المشروع الاقتصادي المتكامل الذي أشار إليه، قال إنه "يخص إعادة الاستقرار لكل ليبيا، ومعالجة مشاكل توزيع الثروات، وترسيخ أسس للاقتصاد الليبي وكيفية التعامل مع الثروات الطبيعية، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص، إضافة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية فيه".
غموض المشهد
من جهته، قال وكيل وزارة المالية السابق بالحكومة المؤقتة إدريس الشريف، إنه رغم إقرار البرلمان لقانوني انتخاب رئيس الدولة والسلطة التشريعية "إلا أن المشهد مازال غامضا نتيجة الانقسام السياسي الذي ظهر مع اعتراض المجلس الأعلى للدولة والجماعات المسلحة الموالية له على قانون الانتخابات الرئاسي".
لكن الشريف رجح في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، عقد الانتخابات في موعدها بسبب الضغط المحلي والدولي، مشددا على أن الشعب الليبي هو مصدر السلطات وقادر على اختيار الأصلح، واستبعاد أصحاب الشعارات أيًا كانت قوتهم ومواردهم.
وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أنه "في حال فشلت الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى تداعيات تؤثر سلبا، خاصة على إنتاج وتصدير النفط كما حدث عقب انتخابات 2014 (التي انقلب فيها تنظيم الإخوان على النتائج وأشعل النيران والقتل في طرابلس)؛ الأمر الذي قد يتسبب في تدهور اقتصاد البلاد المعتمد تقريبًا على ريع النفط، المصدر الوحيد للعملات الأجنبية.
