مصر تطارد سلالة دلتا بـ "تحليل فوري" جديد
21:13 - 05 سبتمبر 2021
عممت الحكومة المصرية إجراء تحليل طبي يُعرف باسم "ID now" للكشف عن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد للقادمين من الخارج، في حال اشتباه سلطات الحجر الصحي في المطارات ومنافذ الدخول البرية أو البحرية في إصاباتهم.
ويقول مصدر في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، لموقع سكاي نيوز عربية، إنه يتم إتاحة إجراء تحاليل "ID now" في المطارات، إذا لم يحصل الوافد من الخارج على جرعتي اللقاح، أو لم يتم عمل تحليل بسلبية الإصابة قبل 72 ساعة من الوصول، أو حال الاشتباه.
ويضيف المصدر الحكومي، أن تحليل الـ"ID now"، أثبت كفاءة في الكشف عن الحالات المصابة بكورونا لدى استخدامه في المطارات، خصوصا الدول التي ظهرت بها متحورات للفيروس، مما دفع مصر لاعتماده في المستشفيات الحكومية كدليل مؤكد للإصابة بكورونا.
ويشدد على أن نتيجة التحاليل بتقنية "ID now" تظهر ـ للحالات الايجابية ـ خلال فترة من 4 إلى 5 دقائق، فيما تُظهر سلبية الإصابة بشكل دقيق خلال 12 أو 15 دقيقة، وهي أشبه بمعدلات زمنية "سحرية" بالنسبة لسرعة الحصول على النتيجة.
أخبار ذات صلة
تكلفة مرتفعة
ويقول الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفى أمراض صدر العباسية الأسبق، أقدم مستشفى لأمراض الصدر بالشرق الأوسط، إن تحليل "ID now" أثبت كفاءة أثناء تطبيقه في منافذ دخول البلاد كتحليل للاشتباه في الإصابة بكورونا.
وأضاف عبدالمجيد في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن اعتماد "ID now" كتحليل نهائي يأتي بعد تجربته لفترة ورصد دقة نتائجه، لكن من الصعب تعميم استخدامه نظراً لتكلفته المرتفعة.
وتابع المسئول الصحي السابق أن اعتماد نتائج "ID now" كتحليل تأكيدي، سيتيح للسلطات المصرية ترحيل من يثبت إيجابية حالته مباشرة، دون انتظار عزله حتى إجراء تحليل تأكيدي، وهي محاولة لمنع أو تقليل دخول المتحورات الجديدة من كورونا إلى داخل البلاد.
منع تسلل المتحورات
ويكشف المسئول في قطاع الطب الوقائي بمصر أن السلطات الصحية في المطارات والموانئ البرية والبحرية حريصة على عمل فحص تتابع وتسلسل جيني لمنع تسرب أي حالة مصابة بكورونا، خصوصا في الدول التي يحدث بها متحورات إلى داخل البلاد.
ويقول مصدر آخر بوزارة الصحة المصرية لموقع سكاي نيوز عربية، إن الوزارة اعتمدت كافة التحاليل التي تجري بتقنية "تضخيم الحمض النووي الفيروسي" ومنها "ID now" كدليل مؤكد للإصابة بكورونا، اعتباراً من أول سبتمبر الجاري بشكل رسمي.
