اضطرابات لبنان تتوالى تباعا.. مخاوف من "أزمة عطش" مقبلة
23:56 - 21 أغسطس 2021
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، السبت، من خطر عدم تمكن اللبنانيين من الوصول إلى خدمات المياه الأساسية خلال الأيام المقبلة، وتأثيرها على أكثر من 4 ملايين شخص في البلاد.
أخبار ذات صلة
وجاء التحذير من العطش في لبنان لينضم إلى أزمات الغذاء والكهرباء والبنزين والاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، في بيان، إنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان، معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة، احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة".
وأشار البيان إلى تحذير أصدرته اليونيسف، الشهر الماضي، من أن أكثر من 71 في المئة من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة إلى 40 مليون دولار سنويا لتأمين المستوى الأدنى من الوقود والكلور وقطع الغيار والصيانة اللازمة لإبقاء منظومة المياه الحيوية في حالة عمل.
ونقلت مصادر اليونيسيف في لبنان، أنه "ما لم يُتخذ إجراء عاجل، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الحيوية من العمل".
وفي بيان سابق صدر أيضا في يوليو الماضي، أشارت منظمة اليونيسف إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، معرضون لخطر فوري بفقدان إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في لبنان.
وأضافت اليونيسف في تقريرها الشهر الماضي: "إذا انهار نظام إمدادات المياه العام، قد تقفز كلفة المياه 200 في المئة شهريا في ظل الحصول على المياه من موردين من القطاع الخاص".
أخبار ذات صلة
أرقام مقلقة
ووفقا لتقييم تدعمه اليونيسف استنادا إلى البيانات التي تم جمعها سابقا من قبل شركات مرافق المياه العامة الـ4 الرئيسية في البلاد في شهري مايو ويونيو، يندرج أكثر من 71 في المئة من الأشخاص ضمن مستويات الضعف "البالغة جدا" ومستويات الضعف "الحرجة".
ويحصل ما يقرب من 1.7 مليون شخص على 35 لترا فقط من الماء في اليوم، وهو انخفاض يقارب 80 في المئة مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 165 لترا قبل عام 2020.
ولم يعد مقدمو خدمات المياه العامة قادرين على تحمل تكاليف قطع الغيار الأساسية للصيانة.
وضع مأساوي
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، خالد عبيد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الوضع "مأساوي"، لافتا إلى أن "انقطاع المياه يهدد لبنان من أقصاه الى أقصاه، واليونيسف جدية في معلوماتها ولولا وقوفها إلى جانب لبنان لما كنا تمكنا من الاستمرار في تأمين مياه الشرب خلال الأشهر العشرة الماضية".
وأردف عبيد: "هناك عدة مشاكل أبرزها الكهرباء أو تأمين البديل، والكل يعلم مسألة فقدان الوقود، إضافة إلى صعوبة تأمينه، هناك مشكلة نقله إلى محطات الضخ وصيانة الشبكات، إذ صارت الكلفة خيالية وقطع الغيار تباع وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ناهيك عن المشاكل المالية".
واستطرد: "نحاول بكل جهدنا تأمين الحد الأدنى، إلا أننا ذاهبون إلى كارثة إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، خصوصا فقدان مادة البنزين حيث توقفت أعمال الورش".
ولفت عبيد إلى أن نسبة 20 في المئة فقط من مياه الشرب تصل إلى المنازل من خلال الجاذبية، وهذه أكثر في القرى التي فيها ينابيع، أما النسبة المتبقية فتصل من خلال الضخ".
وختم حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول: "نعمل حاليا على تجميع المياه لنؤمنها عن طريق الضخ، إلا أن معوقات جمة تواجهنا، أهمها توليد الكهرباء عبر استخدام مادة المازوت غير المتوفرة".
وأفادت مصادر خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه ومنذ عام 2020، حدثت زيادة بنسبة 35 في المئة في أسعار إمدادات المياه في لبنان غير المعبأة للقطاع الخاص، في حين تضاعفت تكلفة المياه المعبأة.
ووفق المصادر، "تحتاج اليونيسف إلى 40 مليون دولار أميركي سنويا للحفاظ على تدفق المياه في شبكة المياه العامة، إلى أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد".
ويتيح هذا المبلغ توفير الدعم اللازم للحفاظ على حماية وتشغيل مرافق المياه العامة، من خلال تأمين الحد الأدنى من كلفة المحروقات، وتوفير الكلور لتعقيم المياه، وتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة للحفاظ على سير عمل أنظمة المياه الحيوية وضمان الوصول بشكل آمن لتشغيل منظومات المياه العامة.
وسبق لليونيسف أثناء جائحة "كوفيد-19"، أن تمكنت من استخدام البنية التحتية لنظام المياه العامة الموجودة لإيصال المياه الصالحة للشرب في جميع أنحاء البلاد.
