هل تردع العقوبات الجديدة التحرش الجنسي في مصر؟
20:54 - 20 أغسطس 2021
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديلات جديدة لقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة على المخالفين.
حمل القانون الجديد رقم 141 لسنة 2021 وجاءت أبرز التعديلات فيه "عقاب المتحرش مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات لكل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أية وسيلة تقنية آخري".
ويصف المحام الحقوقي والباحث القانوني عبد الرازق مصطفى التعديلات الجديدة بـ"الكافية والرادعة لصد المتحرشين، وبأنها جاءت في توقيت هام للغاية بعد انتشار حالات التحرش الأخيرة".
وتابع مصطفى في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "العقوبات السابقة كانت هزيلة للغاية ولم تكن مناسبة، بجانب أن المجني عليها كان يتم الضغط عليها للتنازل في أوقات كثيرة خوفًا من حديث المجتمع".
حملات توعية موسعة
وقال المحام الحقوقي: "لابد مع إصدار هذا القانون أن تكون هناك حملات توعية موسعة، لأنها من أكثر الإيجابيات التي تؤتي ثمارها، وهذا بالتجربة والقياس مع قوانين أخرى مثل الختان وغيره من القوانين الخاصة بالإيذاء الجسدي".
ونوه الباحث القانوني: "صدى تفعيل القانون يقوم به المجتمع، لذلك لابد من تثقيف الأطفال بالمدارس، والطلاب في الجامعات لما له من أدوار فعالة وينمي الفكر الإنساني في حق امتلاك الجسد وحرمته، ففي أغلب الأحيان يكون هناك خوف من البوح من الجريمة التي تحدث لعدم الوصم من المجتمع".
شكر الرئيس السيسي
وتقدّم المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي وجمع عضواته وأعضائه على صفحته الرسمية على فيسبوك بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لإصداره القانون، مؤكدين أنّه يعد انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالًا وتأكيدًا على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن.
وأوضح المحام الحقوقي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "خطوة جيدة تشديد العقوبة ووضع غرامات تليق بالجرم الذي يترك أثر نفسي على المجني عليها ولا ينتهي إلا بالعلاج النفسي وتطبيق القانون بكل مواده لأنه خطوة من ضمن رد الاعتبار".
وأردف الباحث القانوني: "لابد أن تبادر كل شرائح المجتمع بمساعدة المجني عليهم أثناء تواجدهم بالمكان التي حدثت به لأن ذلك له أثر هام للغاية ويحد من فعل الجريمة مرة أخرى من قبل المتهم، وعلى كل الناجيات من التحرش الإتصال أو التوجه إلى الجهات المعنية لتلقي النصائح والإرشادات الخاصة بمرحلة العلاج ومن ضمن هذه الجهات المجلس القومي للمرأة".
عقوبات كبيرة
جاء في التعديلات الجديدة لقانون رقم 141 لسنة 2021 أن "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
