السويد تحاكم إيرانيا بتهمة إعدام جماعي.. ما علاقة رئيسي؟
03:21 - 29 يوليو 2021
في تطور لافت يكاد يكون سابقة، يؤشر لتضاعف العزلة الدولية التي يعيشها النظام الإيراني، أعلنت السلطات القضائية السويدية أنها ستحاكم في يوم 10 أغسطس القادم، مسؤولا إيرانيا سابقا بتهمة التورط في عمليات إعدام جماعية طالت معارضين، أمر بها في صيف العام 1988، الخميني مؤسس الجمهورية الإيراني.
وتقدر المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية عدد ضحايا تلك الاعدامات بأكثر من 5 آلاف، بينما تشير مصادر المعارضة الإيرانية لنحو 30 ألف ضحية.
وبحسب القرار الاتهامي السويدي، يلاحق حميد نوري البالغ 60 عاما، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، لارتكابه جرائم حرب وقتل، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه القضايا.
ورفعت بحق المسؤول الإيراني السابق، عشرات الشكاوى القضائية من قبل مواطنين إيرانيين، كانوا من ضحاياه أو من ذوي الضحايا والشهود، وكان قد تم توقيفه في شهر نوفمبر من العام 2019، في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي، خلال زيارة له للسويد، حيث يخضع من وقتها للحبس المؤقت.
أخبار ذات صلة
وأكدت المدعية العامة السويدية كريستينا ليندهوف كارلسون، في القرار الاتهامي، أن حميد نوري متهم بقتل متعمد لعدد كبير جدا من المعتقلين السياسيين والمعارضين، وإعدامهم على خلفية معارضتهم للدولة الإيرانية، بحسب النيابة العامة في السويد.
وقال مصدر قيادي في تحالف الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، في تصريح إلى "سكاي نيوز عربية": "السويد خطت خطوة تاريخية، على أمل أن تكون هذه بداية لسلسلة محاكمات دولية لأقطاب نظام الملالي الإرهابي حول العالم، ونحن نرحب بهذا القرار المهم الذي يسهم ولو متأخرا في رد الاعتبار للضحايا وانصافهم، ومعاقبة مسؤولي النظام الملطخة أياديهم بدم الإيرانيين".
وتابع: "ماذا تنتظر من نظام رئيس جمهوريته مجرم حرب متورط في إعدامات وتصفيات لعشرات آلاف الأبرياء، لا شك أن القتل والإعدام والدم هي دعائم سيطرته على البلاد، وعلى المجتمع الدولي ومختلف الدول الأوروبية وحتى الإقليمية، التحرك والاقتداء بالسويد، لجهة تجريم هذا النظام المنبوذ ورموزه ومحاكمتهم ومحاسبتهم على كل ما اقترفوه طيلة عقود بحق شعوب إيران والمنطقة".
وقال ناشط إيراني معارض مقيم في العراق، فضل حجب هويته، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "أهمية هذه المحاكمة التي ستجري بالسويد خلال أسبوعين من الآن، هي إظهارها أن جرائم الإبادة والقتل الجماعي والتصفيات، للمعارضين في إيران لا تسقط بالتقادم، وأن المجرمين ستطالهم يد العدالة مهما طال الزمن".
وأردف: "لا مستقبل لهذا النظام الذي هو خارج العصر، ولعل ما تشهده مختلف المدن والمحافظات الإيرانية من الأحواز إلى تبريز وصولا للعاصمة طهران، طيلة أسابيع من مظاهرات شعبية عارمة رافضة لبقاء هذا النظام، هي خير مؤشر على أن ساعة نهايته قريبة، ومن حيث لا يدري".
وما يزيد من وقع خطورة تحريك هذه القضية المتعلقة، بالتصفيات الجماعية لآلاف المعارضين خلال العام 1988 على طهران، تزامنها مع وصول إبراهيم رئيسي لسدة الرئاسة في إيران، والذي هو من بين عدة مسؤولين إيرانيين آخرين متهم بالتورط فيها، حسب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية، التي تتهم رئيسي بكونه عضوا في "لجنة الموت" المسؤولة آنذاك عن إصدار أحكام الإعدام بحق آلاف المعارضين الإيرانيين العام 1988 ودفنهم في مقابر جماعية.
