أول تعليق من الجامعة العربية على أحداث تونس
20:20 - 26 يوليو 2021
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي، معربًا عن تمنياته بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.
جاء ذلك في أول تعليق لـ"أبو الغيط" على الأحداث التي تشهدها تونس منذ أيام، في أعقاب الاتصال الذي تلقاه اليوم الاثنين، من وزير الشئون الخارجية والهجرة عثمان جراندي.
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأحد.
وبحسب بيان حصل "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.
وذكر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار مصدر دبلوماسي مطلع بالجامعة العربية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن الجامعة ستكتفي بالبيان الصحفي الذي أصدرته اليوم تعليقًا على الأزمة التي تشهدها تونس، انتظارًا لاستيضاح الموقف بصورة أكبر في الساعات المقبلة.
أخبار ذات صلة
كان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر قرارات تضمنت إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، خطوة ضروية من أجل إنقاذ تونس.
كما أصدر الاثنين، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.
ويقضي أمر سعيّد الرئاسي بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.
كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
