الكاظمي يترقب زيارته لواشنطن وفي جعبته "أجندة ثقيلة"
23:32 - 10 يوليو 2021
يتجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى زيارة الولايات المتحدة، نهاية يوليو، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما تشهد الساحة العراقية، تصعيداً من قبل الفصائل المسلحة، ضد قوات التحالف الدولي، والبعثات الأجنبية.
وأفاد مصدر سياسي في رئاسة الوزراء العراقية، بأن "الكاظمي تلقى دعوة من الولايات المتحدة، قبل أسبوعين، للقاء الرئيس بايدن، وبحث جملة ملفات، ومن المقرر إتمام الزيارة خلال الأيام المقبلة".
وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "جدول أعمال الزيارة غير محدد حتى الآن، لكن مسألة استكمال الحوار الاستراتيجي، وطبيعة إدارة المرحلة المقبلة، لعلاج المشاكل العالقة في العراق، ستكون على رأس المباحثات بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الشائكة، مثل الطاقة الكهربائية، وأزمات الاقتصاد والتعاون الأمني".
ومع مجيء رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، شجع على أن يشمل الحوار الاستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة، مختلف المجالات الأخرى، مثل الصناعة والزراعة، والتعليم، والتبادل الثقافي وغيرها.
أزمات متلاحقة
ويعيش العراق منذ أشهر، على وقع أزمات متلاحقة؛ أمنية، واقتصادية، أبرزها تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعل العراق، ميداناً مناسبا لتصفية الحسابات، خاصة أن الأسبوع الحالي شهد هجمات متكررة ضد القوات الأجنبية، والمنشآت العراقية، شملت حتى الآن، مطار بغداد الدولي، والسفارة الأميركية، وسط العاصمة، وقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، فضلاً عن هجوم بطائرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان.
وشهد الشهر الماضي، موجة تصريحات عراقية "غاضبة" من الولايات المتحدة، بسبب القصف الذي استهدف عناصر في الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا، حيث أدان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تلك الحادثة، فضلاً عن قوى معتدلة، لكن الانتقادات لم تمنع من تنسيق الزيارة بين الجانبين.
والأسبوع الماضي، بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والسفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، تفاصيل زيارة الكاظمي المرتقبة، إلى الولايات المتحدة.
وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، أنه "بحث مع السفير الأميركي، آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين".
وأضاف أن "الجانبين تطرقا إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والملفات التي سيناقشها مع الجانب الأميركي، وسبل إنجاح هذه الزيارة، بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين".
ملفات "ساخنة"
ويرى مراقبون ومختصون أن الزيارة تأتي في سياق استكمال المشاورات بين الولايات المتحدة والعراق، حيال الانسحاب من البلاد، وكذلك التنسيق الأمني، بين الجانبين لمحاربة تنظيم داعش، فضلاً عن تقييم الوضع الإقليمي والدولي، بعد وصول الرئيس جو بايدن، وكذلك الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم، فضلا عن الملف الأهم وهو التعاطي مع المجموعات المسلحة والفصائل.
ومنذ مجيء الحكومة العراقية الحالية، اختارت السبل السياسية والدبلوماسية لاحتواء الفصائل المسلحة من خلال التفاوض معها بشكل مباشر، أو اتخاذ وساطة من جهات عراقية سياسية للتأثير عليها، والدبلوماسية عبر التواصل مع إيران، حليفة هذه الفصائل وراعيتها، للضغط عليها بغية احتواء سلاحها ومنع تحديها للدولة العراقية، لأن المفروض هو أن تكون هذه الفصائل جزءا من القوات.
وكان التعاطي الأميركي مع تلك المجموعات، هو الأسلوب العسكري والرد بشكل مباشر على الهجمات التي تتعرض لها المنشآت الأميركية، مما يعكس حالة من التباين في الرؤى بين الطرفين، لكن الزيارة الحالية، قد تحسم طبيعة التعاطي من تلك المجموعات.
الانطباع في واشنطن
الخبير في الشأن العراقي، عقيل عباس قال إن "الانطباع في الولايات المتحدة، هو أن حل الوضع في العراق، يكون داخلياً، لكن واشنطن ستدعم، الطرف الحكومي، في حل هذا النزاع، بمعنى أن الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضبط الميليشيات، ستكون الولايات المتحدة داعمة لها، لكنها لكنها لن تتدخل بشكل مباشر".
وأضاف عباس في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الزيارة ستتضمن جولة حوار استراتيجي أخرى، وسيكون موضوعها وجود القوات الأميركية، وجدولة انسحابها، لأن الولايات المتحدة داعمة لحكومة الكاظمي، لكنها لا تمتلك خطة واضحة لهذا الدعم، فهي تعد تلك الحكومة أفضل من الحكومات السابقة، نظرا إلى وجود موقف لها من النفوذ الإيراني، وكذلك الميليشيات، وهي تقف ضدهم".
وحتى الآن، عقدت ثلاث من المحادثات الاستراتيجية في يونيو وأغسطس عام 2020، فضلاً عن الجولة الثالثة التي عقدت في أبريل الماضي، ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال قبيل المحادثات تواجد القوات الأميركية في البلاد، وتصرف المليشيات خارج سلطة الدولة والأزمة الاقتصادية الطاحنة في العراق.
ورغم أن الملف الأهم هو الانسحاب الأميركي، من البلاد، لكن تساؤلات يطرحها مراقبون عمّا إذا سيحل هذا الانسحاب مشكلة الفصائل المسلحة، أم سيزيدها تعقيداً، خاصة أن تلك المجموعات ستشعر بأنها انتصرت على الولايات المتحدة وأجبرتها على الانسحاب من العراق، الأمر الذي يعني تمكينها من التمدد والتسلط.
