بلينكن يؤكد دعم واشنطن لليبيا.. وتشديد على رحيل المرتزقة
22:57 - 17 يونيو 2021
شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، يوم الخميس، على التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار؛ بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأبدى بلينكن، خلال مباحثاته مع المنقوش، التزام واشنطن بزيادة المشاركة الدبلوماسية من أجل تعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا.
وشدد بلينكن والمنقوش على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، بينما تسعى حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، إلى إنجاز هذه المهمة.
وناقش الوزيران مؤتمر برلين الثاني القادم في 23 يونيو حول ليبيا، وشددا على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.
ويشكل وجود المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا، عقبة أمام إعادة الاستقرار إلى ليبيا، والذهاب بها إلى انتخابات، نهاية العام الجاري.
تعنتٌ تركي
وفي وقت سابق من يونيو الجاري، رفض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، سحب قوات بلاده من ليبيا، محاولا إضفاء الشرعية على وجودها في البلاد.
ويوم الأربعاء، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عرض خطة على نظيره الأميركي، جو بايدن، من أجل إخراج المرتزقة من ليبيا.
وأوردت المجلة أنها اطلعت على الخطة الفرنسية، موضحة أنها تراهنُ على تنفيذ هذه المهمة في جدول زمني من ستة أشهر.
وتقترح الخطة الفرنسية البدء بسحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا، من أجل دعم الميليشيات في العاصمة طرابلس.
وفي المنحى نفسه، تنص الخطة الفرنسية على إخراج مجموعة فاغنر الروسية و القوات التركية الموجودة في ليبيا، في وقت لاحق، وفقا لبوليتيكو.
وبحسب المصدر، فإن هذه الخطة المفصلة في صفحتين، يجري تداولها في الأوساط الدبلوماسية، منذ عدة أسابيع.
صون حدود أوروبا
وناقش ماكرون هذه الخطة مع بايدن، يوم السبت، في قمة مجموعة السبع بإنجلترا، ثم تحدث يوم الاثنين، مع أردوغان، بشأن المشروع، في إطار قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتراهن الخطة الفرنسية على أن تساهم هذه الخطوة، أي إخراج المرتزقة، في استقرار ليبيا، وهو أمرٌ يصب في صون الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
وفي مارس الماضي، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، حتى تذهب بالبلاد نحو انتخابات، لكن استمرار وجود مرتزقة يثير عدة مخاوف بشأن القدرة على إعادة الاستقرار وتوحيد المؤسسات.
