مصر تشن حربا جديدة ضد خلايا الإخوان النائمة
02:51 - 05 مايو 2021
تشكل خلايا الإخوان النائمة صداعا في رأس الدولة المصرية، خاصة أن أعدادا كبيرا منها متواجدة بالجهاز الإداري للدولة بمختلف الهيئات، وتعمل وفق خطط محددة ترسم لها لعرقلة جهود الإصلاح واصطناع الأزمات داخل البلاد، وفق تصريحات مسؤولين بالحكومة المصرية.
ويدرس مجلس النواب المصري إجراء بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية مطلع الأسبوع الجاري تستهدف فصل أي موظف يعمل بالجهاز الحكومي في حال ثبوت انتمائه للتنظيم الإرهابي، بينما تقوم الحكومة بإجراءات مكثفة لتتبع المتطرفين لإقصائهم من المناصب التنفيذية للدولة.
وكشف عدد من نواب البرلمان عن إعداد مقترحات تشريعية لتعديل قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم عمل الموظفين الحكوميين في البلاد، بحيث يتيح إمكانية فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
تشريعات جديدة
وقال النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب المصري، إنه سوف يتقدم بمشروع قانون يستهدف غربلة مؤسسات الدولة وتنقيتها من الخلايا الإخوانية، وفصل الموظفين المنتمين للتنظيم وتحويلهم لجهات التحقيق خاصة المتورطين منهم في أي أعمال تخدم أجندة الإخوان والتي من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة.
وأوضح البرلماني المصري في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المقترح سيتصدى لمخططات التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف مؤسسات الدولة وتنفذ العديد من العمليات بهدف إثارة الأزمات لخدمة مصالحها، وكذلك إفساد كافة المنجزات التي تحققها الدولة.
وأشار إلى أن القانون يضع الموظفين المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية أمام جهة التحقيق المختصة؛ النيابة الإدارية، على أن يتم الاستعانة بالتحريات والمعلومات التي تجمعها الجهات المعنية ويجري التحقيق بالتنسيق بين كافة الجهات. وتصل عقوبة الانتماء للتنظيم للفصل نهائيا من الوظيفة، كما يعاقب القانون كل مدير أو مسؤول أخفى معلومات عن عناصر إخوانية متواجدة في إدارة عمله.
تعاون بين الجهات المختصة لمحو سرطان الإخوان
ووفق مصدر مطلع تعكف كافة الوزارات والهيئات الحكومية في مصر على "تنقية" الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب الهامة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح المصدر الذي تحدث لسكاي نيوز عربية، وفضل عدم ذكر اسمه، أن عملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان، أمر معقد وليس "سهل" لأن معظمهم لا يعلن عن انتماءه التنظيمي بشكل واضح، مشيراً إلى أن القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعادها عن المناصب التنفيذية ووضعها تحت المراقبة.
وأكد المصدر أن حكومة بلاده لن تتهاون مع أي عمل يهدد استقرار البلاد، مشيرا إلى أن الموظف أو المسؤول في المنصب الحكومي دوره تنفيذ أهداف الدولة الوطنية والعمل على خدمتها، ومضيفا أن انتمائه للتنظيم وعمله لمصلحته يعد خيانة للوطن ويجب أن يحاسب عليه بالقانون.
وقال المصدر إن من الصعب تحديد عدد المنتمين للإخوان في المؤسسات الحكومية، لكن الأحداث خلال السنوات الماضية تشير إلى أنهم منتشرون بشكل كبير في وزارات الصحة والنقل والتعليم والجامعات، وكذلك في المؤسسات الدينية مثل الأزهر والأوقاف، مؤكدا أن هناك جهودا متواصلة من جانب الجهات المعنية لتقديم معلومات متكاملة عن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمعالجة "سرطان الإخوان" المستشري في المؤسسات، على مدار السنوات الماضية.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الجاري، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.
الخلايا النائمة وحوادث القطارات
وقال "الوزير" إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد، مؤكداً على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، حيث أثيرت تساؤلات عديدة حول إمكانية مواجهة هذه العناصر بعدد من القوانين التي أصدرها البرلمان لمواجهة قوى الشر والإرهاب.
ومن جانبه جدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة تحذيراته بشأن تنامي الخلايا النائمة من تنظيم الإخوان في المؤسسات الحكومية وأكد في تصريحات للصحافة المحلية، مطلع الأسبوع، أن خلايا الإخوان تعيد إنتاج نفسها، وتشكل ما يشبه المافيا داخل المؤسسات الحكومية، وتسعى لإثارة الأزمات وتعطيل المصالح وعرقلة محاولات التنمية والاستقرار.
وأشار الوزير المصري إلى أن الجماعة تمول هذه الخلايا وتدعمها وتخطط لها لتنفيذ أهدافها باستغلال تواجد عناصرها داخل المؤسسات الحكومية.
