لوقف نزيف المال.. "نواب ليبيا" يطلب إزاحة "الإخواني" الكبير
14:16 - 24 مارس 2021
في خطوة تستهدف تنفيذ بنود اتفاق الحوار السياسي الليبي، ووقف نزيف المال العام، قالت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس النواب رفض إقرار الميزانية الجديدة دون أن يتم تغيير المحافظ الإخواني للبنك المركزي، الصديق الكبير.
وأكدت المصادر الليبية، أن مراسلات تمت بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بشأن تسمية رئيس البنك المركزي الجديد، لافتا إلى أن الأول "شدد على عدم إقرار الميزانية الجديدة قبل تغيير الكبير".
وأشارت أيضا إلى أن الحكومة الليبية ستستجيب للأمر، وأن دبيبة بدأ بالفعل مفاوضات إزاحة الصديق الكبير، الذي ظل في هذا المنصب 10 سنوات تقريبا، وتعيين خلفا له.
ورجحت المصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن يتولى وزير المالية الليبي هذا المنصب بشكل مؤقت، إلى حين تسمية محافظ جديد، وذلك لسرعة إقرار الميزانية خوفا من حدوث عرقلة في سير عمل الحكومة.
أخبار ذات صلة
تراجع اقتصادي
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي معاذ التاجوري، أن فترة إدارة الصديق الكبير للبنك المركزي "يمكن وصفها بالعشرية السوداء".
وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تمكنت جماعة الإخوان الممثلة في حزب العدالة والبناء، من السيطرة على مفاصل الدولة الليبية ومناصبها السيادية، من بينها البنك المركزي، إلى جانب أعلى سلطة رقابية في ليبيا، والمتمثلة في ديوان المحاسبة".
وأضاف التاجوري، أنه بالرغم من تساقط رؤساء الوزراء، فإن محافظ مصرف ليبيا، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لا يزالان في منصبيهما، معللا ذلك بأن "التنظيم الإخواني لم يسمح بالاقتراب من هذين المنصبين".
وتابع: "10 سنوات من التغييرات السياسية والعسكرية، والصديق الكبير لا يتحرك من موقعه، ولكن اليوم بعد الاتفاق السياسي الجديد في ليبيا، اهتز عرشه وذلك بضغط مجلس النواب الليبي لإقالته، تنفيذا لمخرجات الاتفاق السياسي القاضي بإعادة تسمية شخصيات جديدة لشغل المناصب السيادية".
أخبار ذات صلة
صفقات مشبوهة
وتم تعيين الصديق الكبير المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، من قبل المجلس الانتقالي أواخر عام 2011، بضغط من التنظيم، حيث كان يسيطر حينها على أغلبية المؤتمر الوطني الليبي، عناصر من تنظيم الإخوان.
واستطاع الكبير خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي، ترسيخ وجود التنظيم الإرهابي بتوفير غطاء مالي كبير استطاع التنظيم من خلاله توطيد أقدامه عسكريا في مناطق الغربي الليبي.
وشاب عمل الرجل الكثير من المخالفات، كان أخطرها تنفيذ أوامر من تنظيم الإخوان الإرهابي بصرف رواتب ثابته لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة.
وخلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي، طالبت العديد من الأصوات السياسية والاقتصادية بضرورة إقالته، نظرا للتجاوزات المالية التي شهدتها البلاد، وبتبديد المال العام لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي.
