"وصفة اقتصادية" للأزمات الخانقة في ليبيا
15:15 - 23 يناير 2021
وضعت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، خطة لمعالجة الأزمات الخانقة التي تواجه البلاد.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقدت اجتماعا لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة في البلاد، من بينها إدارة آثار سعر الصرف الموحد، فضلا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.
ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالإصلاحات الأخيرة في ليبيا، التي شملت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، إلى جانب التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
ووصفت الرئاسة المشتركة هذه الإصلاحات بأنها "بالغة الأهمية" لوضع ترتيبات اقتصادية "أكثر ديمومة وشفافية وإنصافا".
وشارك في الاجتماع كل من المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وممثلو مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري، إلى جانب كبار الدبلوماسيين ممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر برلين، وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
أخبار ذات صلة
واتفق المشاركون على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، كتقليل "الشيكات" المتراكمة.
كما اتفق المشاركون على تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة، بعد التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير تمويل كافٍ للنفقات الملحة، من بينها الرواتب، والقطاع الصحي، والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على أن تعقد البعثة الأممية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعا الاثنين المقبل، لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية التابعة لحكومة فايز السراج، لمعالجة هذه القضايا.
وكانت جنيف السويسرية قد استضافت اجتماعات المسار الاقتصادي الليبي في 14 و15 ديسمبر الماضي، التي أقرت تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار لتكون 4.48 دينار للدولار، بدلا من 1.34 دينار للدولار.
وحدد المشاركون في الاجتماع خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية، مثل توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد-19.
