مصر.. قرار من النيابة بقضية "سيدة مساكن السلام"
21:21 - 14 مارس 2021
أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 3 اشخاص على خلفية التحقيقات الجارية في قضية مقتل ربة منزل، بعد إلقاء نفسها من شرفة شقتها هربا من المتهمين الذين اقتحموا الشقة.
وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، قالت فيه إنها أُخطرت يوم 11 من شهر مارس الجاري، من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، بوفاة امرأة -ربة منزل وليست طبيبة- ووجود جثمانها بالطريق العام، على خلفية اعتداء 3 متهمين على شخص داخل مسكنها".
وأضاف البيان أن وحدة مباحث قسم السلام أول "انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بعثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات".
وسألت النيابة العامة جارة للمجني عليها في "مساكن السلام"، فشهدت بأنها رأت من نافذة شرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين الثلاثة شخصا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة.
وأكدت النيابة أن الشخص الذي قيده المتهمون بالوثاق، أكد في التحقيقات "اقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيا تعدي أي من المتهمين عليها".
أخبار ذات صلة
واستجوبت النيابة العامة المتهمين الثلاثة، فأقروا بارتكابهم جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان برفقتها دون وجه حق، وتعذيب الأخير بدنيا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما.
وتابع البيان: "كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص".
وأكد المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخص الذي كان معها، واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق، وقد أمرت النيابة العامة لذلك بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي يجري استكمالها.
وشددت النيابة العامة المصرية، على ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات بشأنها من أية مصادر أخرى، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون.
