"تعهدات المنفي".. هكذا ستكون "ليبيا الجديدة"
03:38 - 13 مارس 2021تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية.
وأكد المنفي في كلمة موجهة للشعب، أن أولوية المجلس ستنصب على إنجاز ملف المصالحة الوطنية، من خلال توفير كافة الشروط لتحقيق ذلك، بغية تحقيق العيش المشترك بين الليبيين.
وقال المنفي: "في ظل المهام الموكلة إلينا، سنعمل على تعزيز السلم واستدامته، وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري بغية توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة".
وتابع: "كما أننا لن ندخر جهدا للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري لمعالجة الملفات النازفة والضرورية".
واعتبر أن "الجهد الأكبر سينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية".
أخبار ذات صلة
وشدد المنفي على ضرورة "ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء قيم المصلحة الوطنية العليا، من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك، دون الإخلال بمبدأ الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق بنات وأبناء شعبنا العظيم".
وتأتي تصريحات المنفي في أعقاب نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة البرلمان، في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع دام استمر في ليبيا لما يقترب من 10 سنوات.
ونالت حكومة الدبيبة ثقة البرلمان بحصولها على 121 صوتا، من بين 132 نائبا حضروا الجلسة.
ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين الدستورية المقرر عقدها الاثنين المقبل ستنعقد بمقر مجلس النواب المؤقت في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.
وكان من المقرر أن تؤدي التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية في جلسة بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.
ومن المأمول أن تنهي الحكومة الجديدة حالة الانقسام الليبي بين الشرق والغرب التي طغت لسنوات، وعليها العمل على طي صفحة عقد من الفوضى التي سادت البلد، وتوحيد مؤسساته وصولا إلى تنظيم انتخابات نهاية ديسمبر المقبل.
وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في النزاع منذ إطاحة الزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011، في أعقاب احتجاجات دعمها حلف شمال الأطلسي، مما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.
وأمام الحكومة مهمة التصدي لمصاعب عدة، من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد 10 سنوات من النزاع.
