قانون "الناجيات الإيزيديات".. هدية العراق للمرأة في يومها
22:19 - 08 مارس 2021
في اليوم العالمي للمرأة، تمت في العاصمة العراقية بغداد، مراسيم التوقيع والمصادقة، من قبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، على قانون "الناجيات الإيزيديات"، الذي كان البرلمان العراقي قد أقره قبل بضعة أيام، وبحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والعديد من أعضاء البرلمان، ووزراء الحكومة.
وقد تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل مراسيم التوقيع، البرلماني الكردي الإيزيدي حسين نرمو، في مجلس النواب العراقي، قائلا: "بعد جهد جهيد، من قبل المعنيين كافة، من رئاسة الجمهورية، مرورا برئاسة الحكومة، وانتهاء بالبرلمان، وهو الجهة المعنية أكثر بتشريع القوانين وسنها، تم اليوم في مبنى البرلمان، التوقيع أو المصادقة، من قبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، على قانون الناجيات الأيزيديات، الذي أقره البرلمان مؤخرا".
وأضاف: "اختار الرئيس، أن تتم المصادقة في الاحتفالية الخاصة، باليوم العالمي للمرأة، المقامة من تجمع البرلمانيات العراقيات، برئاسة النائبة آلا الطالباني، وتحت قبة البرلمان، بحضور العديد من البرلمانيين، والوزراء. وارتأى رئيس الجمهورية، أن تحضر مجموعة من الناجيات، مراسيم توقيعه على القانون في البرلمان، حيث وجهت الدعوة لمجموعة منهن، ورغم أن غالبيتهن من الإيزيديات، لكن حضر أيضا ناجيات من المكونات الأخرى، من شبكيات، وتركمانيات، ومسيحيات".
أخبار ذات صلة
ويكمل البرلماني الإيزيدي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، والذي كان مواكبا لحيثيات وتفاصيل هذا القانون منذ كان مجرد فكرة إلى بلورته مشروع قانون والمصادقة عليه: "القانون بشكل عام، تعويضي للناجيات في معظم بنوده ومواده، عدا بعض المواد، كالمادة التاسعة، التي نصت على أن ما حدث بحقهن، وبحق المكون الإيزيدي عامة، هو إبادة جماعية".
وتابع: "بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه اليوم، ونشر القانون في جريدة الوقائع العراقية، سيحال القانون للحكومة، ليدخول حيز التنفيذ، وكما هو معلوم، مدرج في إحدى مواد القانون، تشكيل مديرية عامة لشؤون الناجيات الأيزيديات، وأن يكون مديرها العام، من المكون الإيزيدي، كون الضحايا غالبيتهن من ذلك المكون".
وقال نرمو: "كنا نرغب، أن يكون مقر المديرية في سنجار/شنكال، لرمزيتها كونها ميدان الإبادة الجماعية التي ارتكبها الدواعش بحق الإيزيديين في العام 2014، لكن وفق القانون العراقي، فإن المديريات العامة، يجب أن تكون مقراتها الرئيسية، في داخل مراكز المحافظات، حيث سيكون مقرها الرئيسي، في مدينة الموصل، وستكون لها فروعا، في مختلف الأقضية والمناطق، ضمن حدود محافظة نينوى، وخاصة المناطق الإيزيدية، وفي أماكن وجود الناجيات، كما في بعض مناطق إقليم كردستان، مثل محافظة دهوك، حيث هناك أكثر من 200 ألف من اللاجئين والنازحين الإيزيديين، في مخيمات ومراكز ايواء تلك المحافظة".
وأضاف: "طرحنا أن تكون المديرية العامة لشؤون الناجيات، تابعة للأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء، لكن الحكومة قررت ارتباطها، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
أخبار ذات صلة
وأردف: "هذا القانون التعويضي، سيخصص مثلا، رواتب شهرية لهؤلاء الناجيات، وكذلك الناجين من الأطفال أيضا، ستشملهم هذه الرواتب، حيث سيكون مبلغ الراتب الشهري لكل ناجية، ضعف أقل راتب، في قانون التقاعد العراقي، وأدنى راتب تقاعدي في العراق، هو نصف مليون عراقي، أي أن الراتب الشهري، الذي ستناله كل ناجية، وطفل ناجي، سيكون مليون دينار عراقي (ما يعادل نحو 700 دولار أميركي)".
وتحدث نرمو عن امتيازات أخرى، مثل تخصيص قطعة أرض، يمكن تحويلها لوحدة سكنية، مع الدعم الحكومي، إن أرادت إحدى الناجيات، التشييد فوق قطعة الأرض الممنوحة لها، كبناء منزل سكني، أو ما شابه.
وكذلك شمول الناجيات بالاستثناء، من شرط العمر، لاستكمال دراستهن. وحتى في مضمار التعيينات الحكومية، على مستوى المحافظات، ستخصص حصة لهن منها، بنسبة 2 في المئة على الأقل، من تلك التعيينات.
وهناك الكثير من المواد، والفقرات التعويضية الأخرى، مثل تخصيص مراكز تأهيل، ومعالجة نفسية، وصحية لهن، وغيرها من أشكال التعويض، لهذه الشريحة المظلومة.
