بعد جدل واسع.. تعديلات مرتقبة لتسجيل العقارات في مصر
00:59 - 28 فبراير 2021
يبحث مجلس النواب المصري، الأحد، التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري، والذي أثار الجدل على مدار الأسبوع الماضي بسبب القيمة المادية المفروضة على ملاك العقارات الذين لم يقوموا بتسجيلها في الشهر العقاري، حيث يفضي التعديل الأخير لعام 2020 بدفع قيمة مادية مخصصة للتسجيل خاصة في حال عدم دخولها مرافق من قبل.
التعديل الأخير في القانون والذي تم إقراره في البرلمان السابق، يشير إلى دفع قيمة 2,5 % من قيمة العقار على 5 جهات حكومية مختلفة، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في "رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية".
استجابة للمواطنين
أخبار ذات صلة
على مدار أسبوع كامل، انتشر فيه الجدل، وأصدرت الحكومة نحو 10 بيانات رسمية كاملة للتوضيح للمواطنين تفاصيل تطبيق التعديلات الجديدة لتسجيل العقارات، ما دفع حزب الأغلبية في مجلس النواب، حزب مستقبل وطن لإصدار بيان، الجمعة، أكد فيه أنه استجابة للمواطنين سيتقدم الحزب بتعديلات جديدة للتيسير.
بيان الحزب، أشار إلى أنه "تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري".
وأضاف الحزب الأكبر من حيث الكتلة النيابية في البرلمان، أن تعديله يستهدف التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري، موضحاً هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.
أول تعديل تشريعي
النائب ضياء الدين داوود، أول المتقدمين بتعديل تشريعي على القانون، يشير في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن القرار مبدئيا سيتم تأجيله بشكل كبير، ولن يتم تطبيقه في 6 مارس المقبل، حيث سيتم استلام المقترحات بالتعديل بداية من الأسبوع الجاري، ثم يتم التصويت عليها وتحويلها للجنة التشريعية ومن ثم التصويت عليها نهائيا.
وأضاف داوود أن التعديل الجديد سيقضي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 35 وهي سبب الأزمة، حيث سيتم الفصل التام بين تسجيل العقار أو الشقة في الشهر العقاري وبين إدخال المرافق، مع إتاحة الحرية للمالك في التسجيل، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لو كان موجودا من البداية لما كان الجدل أثير من الأساس.
التعديل الآخر الذي من المتوقع إضافته بحسب داوود، ينص على اختصام المالك الأصلي، وهو أمر يمنع النصب والاحتيال، وألا يكون المشهر المقدم للشهر العقاري، غير قائم على الصلح، وهي نصوص ضرورية لحفظ حق الدولة والمواطن معًا، ونقل الخدمات باتخاذ إجراءات الربط والتسجيل.
نائب رئيس حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، أكد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حزب الأغلبية مصطلح يعني أنه الحزب الأكثر ثقة من الشعب المصري، وبالتالي كان من الطبيعي التدخل استماعا لمطالب المواطنين والتي كانت واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف الخولي أن التعديلات المزمعة والتي من المقرر تقديمها، الأحد، بموافقة نواب الأغلبية، ستسر المواطنين بشكل كبير، مع التأكيد على حفظ حق الدولة في ضرورة تسجيل العقارات والشقق بشكل قانوني، منعًا لحالة العشوائية التي كانت سائدة واشتكى منها الشعب المصري نفسه، وبناء عليه تم تعديل القانون.
أخبار ذات صلة
بيان حزب مستقبل وطن، دفع كافة الأحزاب، وتنسيقية الشباب التكتل النيابي للشباب إعلان تأييدهم لنفس الأمر، عازمين على إجراء تعديلات على القانون، استجابة للمواطنين وتيسيرا عليهم، وعلى أمل إعطاء فرصة لمزيد من النقاش المجتمعي حول التعديلات الجديدة منعًا لنشر الإشاعات من جماعات مغرضة.
وحسب مصدر نيابي مطلع، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من المقرر اجتماعه مع عدد من النواب لمناقشة قوانين البناء خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الاتفاق على القرار الخاص بأزمة تسجيل العقارات إلى جانب عدد من القوانين والتعديلات المرتبطة به.
حسب وزير العدل المستشار عمر مروان، فإن القيمة المستحقة وفقا لآخر تعديل على الشقة التي يصل سعرها 400 ألف جنيه، نحو 11 ألف جنيه، لكن مساحة هذه الشقة تبلغ تقريبا 100 متر، ومن ثم تزيد الرسوم بنفس مقدار السعر والمساحة، وهو الأمر الذي ستلجأ النائبة إيفيلين بطرس لتعديله في البرلمان.
تقول البرلمانية عن حزب الوفد الذي أعلن هو الآخر عزمه التقدم بتعديلات على القانون، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاقتراح الجديد يقضي بتخفيض الرسوم لـ5 آلاف جنيه فقط، مع تعطيل القرار وتأجيل تطبيقه في 6 مارس المقبل، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق دورا نيابيا كاملا مع حساسية الموضوع ووجود عدة مشاكل في قانون الشهر العقاري المستمر من عام 1946.
ويجتمع مجلس النواب، الأحد، لبدء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري، إلى جانب عدة قوانين أخري متعلقة بالبناء في مصر، وسط حالة كبيرة من اهتمام النواب لحضور الجلسات ومناقشة التعديلات بشكل لا يسمح بانتشار الشائعات عن القوانين المعدلة أو الصادرة عن البرلمان.
