مصر.. جدل بشأن "تسجيل العقارات"
21:41 - 24 فبراير 2021
جدل واسع في مصر، نتيجة تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات بصفة رسمية، نظرا لأن الغالبية العظمى كانت تلجأ للاعتداد بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري، مما يعني في ضوء التعديلات الجديدة، دفع نحو 2.5 بالمئة من قيمة الشقة المالية، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل مجلس النواب لتأجيل تطبيق القرار.
وحسب ما أوضح مصدر نيابي مطلع لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، كان من المفترض أن يمتثل أمام البرلمان الأحد المقبل، للحديث عن الأزمة والاستماع لطلبات الإحاطة التي وصل عددها لسبعة، إلا أن إصابته بفيروس كورونا المستجد حالت دون إتمام ذلك.
5 جهات حكومية
وحسب نص التعديلات الجديدة على القانون، فإن صاحب العقار أو الشقة يتجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في "رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية".
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد موثقي مصر وليد فهمي، إن الرسوم التي فرضتها تعديلات قانون الشهر العقاري "ليست جديدة"، لافتا إلى أنه يتم تطبيقها منذ عامين بالفعل، معتبرا أن "توقيت فرضها هو ما تسبب بإثارة اللغط، خاصة وأنها تأتي بعد قانون التصالح على العقارات المخالفة"، مشيرا إلى أن 75 بالمئة من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري.
وأضاف فهمي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن زيادة عدد العقارات المسجلة أمر مهم بالنسبة لمصر أمام البنك الدولي، الذي يقيس حجم العقارات المسجلة كدليل على الاستثمار العقاري في الدولة، لكن في الوقت نفسه فإن التعديلات الحالية قد تكون مذكرتها الإيضاحية "غير وافية وتحتاج تفسير تشريعي أكبر".
أخبار ذات صلة
تأجيل القرار
عضوة مجلس النواب إيفيلين متى، قالت بدورها لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه متوقع تأجيل تطبيق القرار، خاصة وأنها ستتقدم ونواب آخرون بتعديلات على القانون، وعرضها على المجلس بشكل نهائي الأحد المقبل، ومن ثم مناقشتها، مما يستدعي تأجيل القرار المقرر تطبيقه في 6 مارس المقبل.
وأضافت النائبة المصرية، إلى أنه بالرغم من أن موعد تطبيق القرار يأتي في وقت حرج وبالتالي يصبح صعبا، فإنه في الوقت نفسه "هناك حاجة ماسة لمناقشة أزمة العقارات غير المسجلة، حيث يمثل الأمر سمعة مصر الدولية في مجال الاستثمار العقاري، الذي يشكل اقتصاد دول عربية وعظمى في العالم".
تعديلات أخرى من المقرر تقديمها، تقدم بها عضو مجلس النواب الدكتور علي بدر، الذي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها تهدف إلى "وقف سوق السمسرة الذي اجتاح تجارة العقارات في مصر، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة المصرية على توفيق سكن كريم لكل مواطن".
لجنة حكومية
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كلّف، الأربعاء، بتشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية، على رأسها العدل والمالية والتنمية المحلية، وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري بعد بدء تطبيق القرار في السادس من 6 مارس.
وأكد مدبولي، حسب بيان حكومي، أن الدولة "تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل"، مكلفا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
كما وجّه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسؤولو الوزارات والأجهزة المعنية "تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُترك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة بشأن هذا الموضوع".
أخبار ذات صلة
النائب البرلماني علي بدر، شدد بدوره على أهمية توسيع دائرة النقاش المجتمعي للتعديلات الجديدة للقانون، حيث أثارت المعلومات المغلوطة المواطنين، منوها إلى أن "هذا الأمر الذي تستغله في كل مرة جهات مغرضة".
كما لفت إلى أن أزمة كورونا أثرت أيضا بشكل كبير على دخل الناس والحكومة أيضا، معتبرا أن "تأجيل القرار قد يكون عادلا للجميع".
اللغط الدائر، دفع الحكومة المصرية لإصدار عدة بيانات متعلقة بالأزمة، حيث نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، في حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وجاء في بيان رئاسة الوزراء المصرية في منشور على فيسبوك: "انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون".
