بالخطأ.. كشف دليل الحرب النووية للجيش الأميركي
11:27 - 24 أكتوبر 2020
بعد أن نشرت هيئة الأركان المشتركة الأميركية في منتصف يونيو 2019 لفترة وجيزة، ما يعرف باسم "عقيدة وزارة الدفاع الأميركية الرسمية بشأن استخدام الأسلحة النووية"، عاد الوثيقة للظهور من جديد، السبت.
وقد تم نشر المستند آنذاك عن طريق الخطأ عبر الإنترنت وسرعان ما تم سحبه. ومع ذلك، فإن الأوان كان قد فات بعد أن اطلع كثير من الناس على الوثيقة التي تعد سرية للغاية، إلا أنه تم إعادة نشرها من جديد نظرا لاهتمام القراء، بحسب موقع "ناشيونال إنترست".
وعلق ستيفن أفرجود، المحلل في اتحاد العلماء الأميركيين على ما جاء في الوثيقة قائلا: "تقدم الوثيقة نظرة عامة غير سرية ومألوفة في الغالب عن الاستراتيجية النووية وهيكل القوة والتخطيط والاستهداف والقيادة والسيطرة والعمليات".
وتقول الوثيقة إن "القوات النووية توفر القدرات لتحقيق الأهداف الوطنية للولايات المتحدة. تردع القوات النووية التهديدات من خلال الحفاظ على قدرات عسكرية حديثة وذات مصداقية".
أخبار ذات صلة
وتضيف: "من الضروري أن تكون قدرات القوة النووية متنوعة ومرنة وقابلة للتكيف وفعالة ولها القدرة على الاستجابة وقابلة للبقاء".
وسلط أفرجود الضوء على جزء مهم في وثيقة العقيدة النووية الأميركية تقول إن "استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يهيئ الظروف لتحقيق نتائج حاسمة واستعادة الاستقرار الاستراتيجي".
وتضيف: "على وجه التحديد، فإن استخدام سلاح نووي سيغير بشكل أساسي نطاق المعركة وينشئ الظروف التي تؤثر على كيفية انتصار القادة في الصراع".
وقد جاء نشر الوثيقة النووية الأميركية في نفس الوقت تقريبًا، الذي نشر فيه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريره السنوي، الذي يشرح بالتفصيل الترسانات الذرية في العالم.
ففي بداية عام 2019، كان لدى روسيا والولايات المتحدة و7دول أخرى 13865 سلاحًا نوويًا، وهذا يمثل "انخفاضًا ملحوظًا" من 14465 سلاحًا ذريًا في الترسانات العالمية في بداية عام 2018، وفقًا لمعهد سيبري.
وأوضح راديو أوروبا الحرة أن هذا الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان معًا تسعة أعشار جميع الأسلحة النووية، قد خفضتا ترسانتيهما النوويتان وفق معاهدة ستارت الجديدة، مع إجراء تخفيضات أحادية الجانب أيضًا.
لكن هذه الانخفاض في الترسانة النووية قد لا يطول، إذ ستنتهي صلاحية معاهدة ستارت الجديدة في عام 2021، ما لم يتفق الطرفان على تمديدها.
