مصر تعيد صلاة الجمعة جزئيا وتفرض فحص كورونا على القادمين
20:57 - 19 أغسطس 2020
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أنه تقرر إعادة السماح بصلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من 28 أغسطس، إلى جانب صدور قرارات جديدة لها علاقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال مدبولي إنه تمت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.
من جهته، صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة.
وتابع "هذه ضوابط عودة صلاة الجمعة: أولا : الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق".
ثانيا: عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
أخبار ذات صلة
ثالثا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة ، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسؤولين مسؤولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.
رابعا: في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
خامسا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه احتياطا أم كان إيثارا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.
من جهة أخرى، تقرر تطبيق الاختبار الخاص بفيروس كورونا PCR على جميع القادمين من الخارج اعتبارا من 1 سبتمبر، إلى جانب السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر.
كما تقرر استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمعالجة مصابي كورونا.
وأعلن مجلس الوزراء المصري أيضا توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى متابعة إنتاج لقاحات كورونا لتوفيرها للمصريين.
